هل عقد «الشعبي» صفقة مع العسكر قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري؟

خاص: سودان تربيون

رافقت توقيع المؤتمر الشعبي على الاتفاق الإطاري الذي أبرمته بعض القوى السياسية مع المكون العسكري، أنباء عن صفقةٍ عُقدت بين قائد الجيش، والمؤتمر مهّدت لانضمامه للعملية السياسية التي سهلتها الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد).

أكّد “عمار السجاد” وهو ناشط ضمن “مجموعة الشورى”التي تشكل معارضة للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد، وجود صفقة بين البرهان وعلي الحاج.

وقال السجاد: “تسرّب إلينا أن يجني الشعبي خروج قياداته من السجن وعلى رأسهم الحاج، بعد التوقيع على الاتفاق”.

ويعتقل الأمين العام علي الحاج ورئيس مجلس الشورى إبراهيم السنوسي والقيادي في الحزب عمر عبد المعروف على ذمة مايعرف بانقلاب 1989 الذي أتي بالرئيس المعزول عمر البشير إلى سدة الحكم بتخطيط من الحركة الإسلامية وزعيمها الراحل حسن الترابي.

وبدا لافتاً أنّ التنظيم الذي عارض نظام البشير على مدى 15 سنة، قبل أن يتوافق معه في إطار ما عرف بعملية الحوار الوطني، ويشاركه الحكم حتى سقوطه في أبريل 2019، كان من أكثر المكونات السياسية التي لقي حضورها ومشاركتها في حفل التوقيع اهتماماً نسبة للمواقف المتباينة داخله تجاه الاتفاق.

لا يستقيم

وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، تلك التقارير بأنها غريبة، إذ أنّ حزبه وقف بقوة ضد الانقلاب، ويُعد من الأحزاب التي أفشلته، وغير وارد أن يدخل في عملية سياسية مع قائد الجيش، على حد تعبيره.
وقال عمر لـ(سودان تربيون) “إنّ الموقعين على الاتفاق الإطاري يعملون على تكوين سلطة مدنية تخرج الجيش من السلطة، وإعداد الدستور وبعث العملية السياسية، سوى ذلك فإنّ هذا الحديث لا يستقيم مع المنطلقات الفكرية الأساسية للشعبي”.

قرار فوقي

اتخذ الشعبي الخطوة نحو توقيع الاتفاق الإطاري على نحو فوقي بقرار من الأمين العام علي الحاج، لم يناقشها على المستويات المختلفة بمؤسسات التنظيم، وبذا فهي خطوة تخص الأمين العام لوحده ويتحمل مسؤوليتها التامة، وفق ما صرّح السجاد لسودان تربيون، واعتبر أن الشعبي تعرض لخدعة، إذ لا يزال الحاج داخل السجن مما يعد ضربة سياسية للتنظيم.

لكن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي “عوض فلسطيني” قال لسودان تربيون: “لا توجد أيما صفقةٍ بيننا وبين العسكر من أجل الإفراج عن ثلاثة من قياداتنا المعتقلين، كما أنّ هنالك موقف تنظيمي رسمي أن تمضي المحاكمة التي يتعرضون لها إلى آخر المطاف وتفصل في قضيتهم، فينالوا حكماً بالبراءة أو أن يدانوا، لكننا لن نقبل أن يخرجوا بعفو أو منحة من أيما جهة، هذ موقف يقطع الطريق على تلك الاتهامات”.

إلى ذلك أكّد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر على أن هذا حديث يقصد به إضعاف مشاركة المؤتمر ووأدها في مهدها على الرغم من أنّ منطلقاته الفكرية واضحة تتحدث عن الديمقراطية والحريات والسلطة المدنية” وقطع عمر بالقول: “سنمضي مع القوى السياسية في انفاذ مشروع الدستور الانتقالي والاعلان السياسي والاتفاق الاطاري للوصول لسلطة مدنية ومؤسسات محايدة لقضايا السلام والعدالة الانتقالية ونمضي لتأسيس دستور جديد”.

تضجر البرهان
قالت مصادر خاصة تحدثت لسودان تربيون: “إن البرهان أظهر تبرماً حيال التعديلات التي أدخلها المؤتمر الشعبي على مسودة دستور لجنة المحامين، لا سيما وأنّ د. على الحاج تمسك بضرورة تصفية المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالجيش وإعادتها لولاية وزارة المالية، لذلك لم يكن البرهان حفيّاً بوجود المؤتمر الشعبي ضمن الكتلة الانتقالية”.

وأكّد المتحدث باسم الشعبي ذلك الأمر حين قال لسودان تربيون: “أدخلنا تعديلات على الوثيقة الدستورية ونرجو أن نصل مع الجميع إلى توافق حول دستور يكون مرضٍ للجميع، لقد نادينا بخروج الجيش من السياسة ومن الاقتصاد، لا يمكن أن يعمل الجيش في الاقتصاد، لا بد أنّ يكتفي بأن يكون ضمن منظومة أمنية وعسكرية تحفظ حدود البلاد وأمن شعبها”.

واطلعت سودان تربيون على التعديلات التي أدخلها المؤتمر الشعبي على مسودة الدستور الانتقالي المقترح حيث أدخل تعديلاً على المادة 34 الفقرة 2/ب والتي تنص على: “إكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد” واضاف الشعبي عبارة: “قبل منتصف الفترة الانتقالية” من أجل ضبط وتحديد المدى الزمني اللازم لتلك العملية.

قضية جنائية
يؤكد عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 89 المعز حضرة لـ(سودان تربيون) أنّ تلك الشخصيات ليست متهمة في قضية سياسية، بل جريمة جنائية متعلقة بتقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989 ولا يشملهم إطلاق السراح بالضمان لأن عقوبة تلك الجريمة الاعدام أو السجن المؤبد، وإنّ البلاغ الجنائي ليس له علاقة بالتسوية السياسية أو تهيئة المناخ السياسي”.

الانقسام سيد الأوضاع

فور توقيع المؤتمر الشعبي على الاتفاق الإطاري صدر بيان حمل توقيع “اللجنة المفوضة لتنفيذ قرارات هيئة الشورى” جاء فيه: “إنّ شورى المؤتمر الشعبي تعلن براءتها من توقيع الاتفاق الإطاري ومن يوقع عليه لا يمثل إلا نفسه، إنّ حزبنا مؤصل على الدين فلا فسحة فيه للتفرد بالرأي”.

وقال البيان الذي أطلعت عليه سودان تربيون: “لما كان المؤتمر الشعبي كياناً قائماً على الدين، و مدركاًأنّ الشورى قيمة من الدين وإجراء ملزماً يترتب عليها التطبيق الملزم من الجماعة ؛ فقد حيل دون انعقادها في يوم السبت الثالث من ديسمبر 2022م بقرار فردي من الأمين العام المحبوس حتى يتسنى التوقيع على الاتفاق الاطاري دون قرار من الشورى المعطلة.

وتأسست المجموعة التي تدعو لأنعقاد الشورى داخل المؤتمر الشعبي وتناهض الأمين العام للمؤتمر بعد ان قام علي الحاج بحل الأمانة التي راجت اتهامات حولها بأن باشرت شيئاً من التنسيق مع عناصر من النظام السابق دعمت انقلاب 25 اكتوبر 2021.

كيف تناثرت مواقف الشعبي ورؤاه؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الباهي: ما قبل سقوط نظام الانقاذ ومن بعده، وخلال فترات الحكومة الانتقالية الأولى والثانية، وحتى الانقلاب في 25 اكتوبر، ظلت مواقف حزب المؤتمر الشعبي متناثرة بين قياداته وشبابه حول الانضمام أو الالتحاق بقطار ثورة ديسمبر، وسط خلافات تنظيمية داخلية شقت صفوف الحزب نفسه وخلقت مجموعات متباينة.

ومضى الباهي للقول بأنّ انقسامات قوى الثورة والأحزاب حول الاتفاق الإطارى طالت المؤتمر الشعبي نفسه بل وحضرت بقوة داخله وتعكس درجات التباين بصفوفه، معتبراً أن الشعبي مثل الجميع يبحث عن مصالحه في طيات العملية السياسية الجارية، وبالإمكان توقع كل التحليلات المرتبطة بالصفقات للأحزاب في إطار العمل السياسي المرتبط في الأساس بتلك الجزئية التي تحقق أهدافه وسياساته الخاصة.

لكنه أشار إلى عدم وجود إجابات مطلقة حول عقد صفقة بين الجيش والمؤتمر الشعبي لأن العملية السياسية الجارية تدار بطريقتين إحداهما ظاهرة والأخرى خفيّة تجري من خلف ستار.