السياسة السودانية

الجيش: استئناف التفاوض لا يمنع مواصلة المعارك العسكرية

[ad_1]

 الخرطوم 25 أكتوبر 2023 ــ قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لا يمنع مواصلة المعارك العسكرية من أجل القضاء على التمرد.

ومن المنتظر أن يستأنف الجيش والدعم السريع المفاوضات التي تتوسط فيها أميركا والسعودية غدًا الخميس، وسط آمال قطاع عريض من السودانيين بالتوصل لاتفاق يُوقف إطلاق النار الذي يزداد ضراوة بمرور الأيام.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والجيش”.

وأشار إلى أنه وافق على دعوة الوساطة باستئناف العملية التفاوضية إيمانًا منه بأن “التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب”.

وفي خواتيم يوليو المنصرم، قال الجيش إن وفده المفاوض عاد إلى السودان لإجراء مشاورات، رغم إقراره بحدوث تفاهمات بشأن مبادئ التفاوض وآلية مراقبة وقف إطلاق النار إلى جانب التوافق على كثير من نقاط مسودة وقف العدائيات.

وشدد الجيش على أنه وافق على استئناف التفاوض، من أجل استكمال ما جرى الاتفاق عليه سابقًا، إضافة إلى تنفيذ إعلان جدة كاملًا لتسهيل العمل الإنسانية وعودة الحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردين نهبًا وحرقًا وقصفًا عشوائيًا واغتصابًا وفقا للبيان.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو هذا العام، إعلان مبادئ يتعلق بحماية المدنيين وقواعد الاشتباك، بموجبه يمتنع الطرفين عن إلحاق إضرار بالمنشآت المدنية والإخفاء القسري والسماح بمرور الإغاثة، لكنهما لم يلتزما به بشكل كامل.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب عبر أربع مراحل تشمل فصل القوات والعملية الإنسانية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، علاوة على مرحلة العملية السياسية.

وتسعى قوى سياسية ومدنية، من بينها ائتلاف الحرية والتغيير، إلى تنظيم عملية سياسية غرضها التوصل لترتيبات دستورية جديدة وانتقال جديد بقيادة مدنية، وذلك بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتسببت الحرب في تشريد 5.9 مليون شخص من منازلهم، رافقها طابع تدمير البنية التحتية، كما ألقى تمددها في مناطق واسعة من الخرطوم وكردفان ودارفور إلى مخاوف بتزايد نطاق الاقتتال الأهلي.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى