السياسة السودانية

الآلية الثلاثية: اللقاء مع لجان المقاومة خارج المحادثات غير المباشرة

[ad_1]

الخرطوم 17 مايو 2022 ــ قالت الآلية الثلاثية، إن اللقاء الذي جمعها بتنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم لا يندرج في سياق المحادثات غير المباشرة، وذلك بعد نشوب خلافات داخل التنظيمات التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري.

والأحد، قالت 6 من أصل 17 تنسيقية لجان المقاومة إنها نقلت إلى الآلية الثلاثية موقفها من العملية السياسية بعدم التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، بعد نيلها موافقة قواعدها على اللقاء الذي وجد اعتراضًا لاحقًا من لجنة مقاومة الجريف شرق.

وأفادت الآلية الثلاثية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ بأن لقاءها مع تنسيقيات لجان المقاومة “لم يكن جزءًا من المحادثات غير المباشرة”.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عُقد بناء على دعوة منها “كان بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية واستطلاع آراء تنسيقيات لجان المقاومة حولها والاستجابة لأي تساؤلات لديها حول المشاورات السياسية”.

وبدأت في 19 مايو الجاري، محادثات غير مباشرة بين الفرقاء السودانيين ضمن العملية السياسية الميسرة من الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، والتي تهدف إلى حل الأزمة في البلاد.

واعترضت لجان مقاومة الجريف شرق التي هي جزء من تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب، على اللقاء الذي جمع اللجان والآلية لموقف اللجان الرافض للحوار المباشر أو غير المباشر مع  قادة الانقلاب.

وحذرت من بوادر انقسام داخل لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم وقالت إن “حضور 6 من أصل 17 تنسيقية في مكتب الولاية المشترك يغرس خنجرا عميقا في خاصرة وحدة اللجان، يجب أن نتحرك موحدين ودومًا”.

وقالت لجان مقاومة الجريف شرق إن السير في الطرق الخاطئ لن يوصل لشيء.

وردت تنسيقية شرق النيل جنوب وقالت إن اللقاء مع الآلية الثلاثية عُقد بناء على إجماع قواعد اللجان المنضوية تحتها، فيما لن تقُم لجان مقاومة الجريف شرق بالتصويت من الأساس.

وأشارت إلى أن التنسيقيات نقل إلى الآلية موقفهم من العملية السياسية المستند على ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي عُرض على مناديب الآلية الثلاثية بصورة تفصيلية.

وفي 18 مايو الجاري، وقعت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم، على ميثاق تأسيس سلطة الشعب، الذي يمنع التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري وبنص على إسقاطه لتأسيس وضع دستوري جديد.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى