السياسة السودانية

لكي لا ننسي.. قحت فعلت في السودان كل قبيح

[ad_1]

قحت جثمت علي صدر الشعب السودان منذ انطلاق الثورة ولقرابة اربعة اعوام . وفعلت في السودان كل قبيح .

بدات بان عطلت كل مؤسسات العدالة فعطلت المحكمة الدستورية وشتتت القضائية والنيابة العامة وسلطت عليها منسوبيها . ثم عطلت البرلمان وابدلته بستين شخصا فقط هم من عينتهم في مجلس الوزراء ومجلس السيادة ثم طردت كل الوطنيين في الخدمة المدنية ووضعت وثيقة دستورية بنسخ مزورة وحتي ما زورته لم تعمل به .

وعينوا حكومة من عطالة الخارج فقفز الدولار ورأينا وزيرات للخارجية في غاية البؤس و العجز وكذا فعلوا في كل الوزارت في الصحة والشباب وغيرها .

وفي ظل هذا الفراغ الدستوري والقانوني اداروا العمل المالي بلا ميزانية مجازة ولا معروفة وسرقت الاموال العامة للدولة في ظل هذا الغياب .

لا يعرف الناس أين ذهبت اموال القومة ليك يا وطني وضاعت ملايين جائحة الكرونا .ودفع رئيس وزرائهم الضعيف المرتجف ملايين الدولارات لامريكا دون وجه حق .

وفي أبأس موقف قبل حمدوك ان يتلقي راتبه ورواتب مكتبه من الخارج ولا يعلم احد اين ذهبت هذه الملايين وكم عدد موظفي مكتبه ؟ وكم صرف لهم من هذا المال الحرام ؟ .

وصرفوا للدعم السريع مرتباته وميزانيته من مال الشعب السوداني وكان جندي الدعم السريع ينال راتبا يوازي اربعة اضعاف راتب جندي القوات المسلحة . واسلموا الذهب للدعم السريع فعمل سرقة وتهريبا . لم يكفهم هذا فمكنوا حميدتي من اقتصاد البلاد عندما اسلموه رئاسة اللجنة الاقتصادية.

ثم تآمروا معه وسكتوا عن جريمته في فض إعتصام القيادة .

ثم كمموا الافواه ومنعوا الشعب حق التعبير وأغلقوا في وجه المتظاهرين جسور ومداخل العاصمة .

ولم يكفهم هذا كله فكونوا لجنة التفكيك والتمكين وتمكنوا بها من اموال الناس بلا وازع وبلا محاكمات بل بحكم من افراد نعلم بعضهم وجلهم كانوا يعملون من وراء ستار اضاعوا الاموال التي لم تصل وزارة المالية ولا غيرها من الجهات الحكومية .

ثم عطلوا الجامعات وشردوا الاساتذة و توقفت الدراسة فيها لاعوام .
واضاعوا خدمات الصحة والعلاج .

وفشلوا في تقديم شخص واحد للمحاكمة من الذين اتهموهم من مخالفيهم بسرقة الاموال العامة .

اما ما فعلوه بالقوات المسلحة فهذا امر جلل نعود إليه باذن الله .

راشد عبد الرحيم

راشد عبد الرحيم
راشد عبدالرحيم

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى