27 منظمة حقوقية تطالب مصر بوقف الانتهاكات ضد اللاجئين السودانيين

القاهرة 27 مارس 2024- نددت 27 منظمة حقوق إنسان سودانية ودولية، الأربعاء، بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون في مصر، وطالبت السلطات المصرية بوقفها فوراً.

مع اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي، فرّ مئات الآلاف من السودانيين إلى الجارة الشمالية، لكن بعد أسابيع قليلة من تدفق اللاجئين عبر الحدود، شددت القاهرة إجراءات الدخول إلى أراضيها، متجاهلةً اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين عام 2004.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أنه بعد صدور القرار رقم 3326 الخاص بتوفيق أوضاع الأجانب أواخر أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات المصرية واحتجزت اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا لمحاكمات غير عادلة، وأعيدوا قسراً إلى السودان، في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري، كما دعتها للالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها، لا سيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.

كما دعت للسماح لطالبي اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون عوائق أو رسوم، بالإضافة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمحامين وأفراد الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المحتجزين.

كذلك، دعت المنظمات إلى تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين، بجانب وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

أيضًا دعت المنظمات إلى وضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل تضمن سلامتهن الجسدية وخصوصيتهن وأماكن مناسبة للراحة والحصول على الرعاية الطبية الطارئة، بالإضافة إلى وضع آلية فورية تضمن وصولهن الكامل والتام إلى الخدمات الطبية وفترات النقاهة الشاملة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدخول والتسجيل بسبب ظروفهن الهشة.

اعتقالات ممنهجة

وكان قرار الحكومة المصرية الذي أصدرته في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي سمح للمهاجرين بتقنين إقامتهم في مصر بدفع ألف دولار وغرامات التأخير.

وأضاف البيان المشترك أنه في أعقاب القرار تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين والمهاجرين بجانب الاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن حملات الاعتقال والترحيل بدأت في أواخر أغسطس ولا تزال مستمرة، لافتة إلى أن السلطات المصرية تنفذ هذه الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.

وتابع البيان المشترك إنه في القاهرة والجيزة والإسكندرية تؤكد الشهادات الموثقة ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة – والمستمرة حتى الآن- تستهدف أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية أو عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.

وأردف البيان أنه بعد توقيف الأشخاص يتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة ويجبرون على فتحها للضباط، مشيرا إلى تعرض معظم الموقوفين للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في بعض الحالات.

إضفاء صبغة قانونية

وأكد البيان أنه في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي يتم عرضهم على النيابة العامة بتهمة الوجود بصورة غير نظامية حتى ولو كان الأشخاص الموقوفين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة، لافتًا إلى أن السلطات الأمنية تحجب وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.

ولفت البيان إلى أنه أثناء الاحتجاز يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية. كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية يعيش المحتجزون في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز ويُحرمون من الزيارات والرعاية الصحية، موضحة أنه في حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف ويجبر العديد منهم على التوقيع على أوراق رسمية بعضهم تعرف عليها بأنها استمارة عودة طوعية تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة لبلد الأصل.

أما في حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولا ثم الدفع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة وضامن مصري ثم يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد إنهاء الإجراءات، طوال هذا الوقت يظل الموقوف محتجزا.

الاحتجاز والترحيل

ومع ذلك، يضيف البيان حتى لو اختاروا القيام بدفع رسوم توفيق الأوضاع القانوني، فإن السودانيين وغيرهم من المهاجرين قد يواجهون الاحتجاز والترحيل، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات قامت السلطات بترحيل السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ومن لديهم إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.

بالنسبة للحدود المصرية السودانية، ذكر البيان أن القرارات المصرية بخصوص عبور النازحين من السودان تسببت في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية تشمل الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال، حيث اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء إلى سياسة العقاب، إلى عمليات توقيف واحتجاز تتم بيد قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري.

وأشار البيان إلى أنه يتم نقل المحتجزين من بينهم نساء وأطفال إلى معسكرات تابعة لقوات حرس الحدود حتى إعادتهم إلى السودان عبر معبر أشكيت.

وأوضح أنه خلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز.

ووثقت المنظمات الحقوقية أدلة تثبت احتجاز النساء في ظروف سيئة للغاية من بينهن حوامل وفي الأيام الأخيرة قبل الوضع والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى في أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز.