ميتا تحظر محتوى وسائل الإعلام على منصاتها في كندا

بدأت “ميتا” -أمس الثلاثاء- في منع وصول مستخدميها في كندا إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وقالت الشركة إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية “لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا” على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال “الأسابيع المقبلة”.
ونشر مستخدمون كثر في كندا على وسائل التواصل لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة “راديو كندا” على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.

وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ”سي-18″ في يونيو/حزيران الماضي، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
قانون واتفاقات
ويُلزم قانون “سي-18” المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا “تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستغرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها”.

وأضافت “على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار”.

وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقترب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا.

وتؤكد الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام من جانبها أن القانون “يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً”.
أرباح وخطط
من جانبها، تخطط غوغل لاعتماد إجراء مشابه عندما “يدخل القانون حيز التنفيذ”، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا عام 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.

ولكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.

وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ إنه يضع ثمنا لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارا.

الجزيرة