قوات التتار تهجم على الستين !!

رمزي المصري

شارع الستين من الشوارع الكبيرة في شرق الخرطوم يمتد من مدخل كبري المنشية شمالا وحتى شارع مدني جنوبا .
ولفترة قريبة كان يمكن تسميته من ضمن الشوارع الجيدة من حيث النظافة والإضاءة والإشارات الضوئية المنتظمة .
للاسف الشديد تحول هذا الشارع الى احد أسوا شوارع الخرطوم ، حيث تتراكم النفايات في كل شبر والتراب قد ملأ كل جنبات الشارع وتحول الشارع بين ليلة وضحاها لمكب ضخم للنفايات بمختلف أشكالها وألوانها ورائحتها النتنة .
اول أمس ظهرت جحافل من معدات ولاية الخرطوم من لوادر وعربات ثقيلة بصحبة شرطة الولاية في شارع الستين، وحمدنا الله أن الولاية اخيراً انتبهت، وأرسلت موظفيها وعمالها لإعادة الحياة لهذا الشارع المهم، وإزالة هذه التشوهات التي ملأت الشارع وإعادة ترميمه.
ويبدو أننا قد خاب ظننا فيهم كعادتهم دائما. تركوا كل شيء وصبوا جام غضبهم على الإكشاك الصغيرة التي يعمل فيها بعض الشباب في بيع بعض المأكولات الخفيفة، والمشروبات، وبيع الرصيد …الخ وتم تدميرها بطريقة لا تمت للأخلاق والإنسانية في شيء.
حيث يرفع ( اللودر) مقدمته إلى أعلى، ثم يهوي به فوق الكشك الصغير فيحيله في ثوانٍ إلى كوم من التراب والحديد الخردة، وتتناثر مع هذه الضربات الموجعة كل البضائع الموجودة في الكشك في التراب، وتتناثر معها آمال هؤلاء الشباب في حياة كريمة في هذا الوطن.
شاهدت بنفسي كيف يتم التدمير بقدر عالٍ جداً من الحقد الأسود من موظفي المحلية .
رأيت بعض الشباب من أصحاب هذا الأكشاك وهم يذرفون الدموع على أموالهم، التي ربما تحصلوا عليها بشق الأنفس والاستدانة لإقامة هذا المشروع البسيط؛ لتوفير الحياة الكريمة لهم، ولأسرهم تقيهم من شر ركوب ( السنبك) والهجرة من هذا الوطن أو انتظار الوظيفة التي لا تأتي لا من الحكومة ولا من القطاع الخاص ويكتفى المسكين بتزيين جدار كشكه الصغير بشهادته الجامعية .
ما هذا الذي يجري يا ولاية الخرطوم؟ لسنا ضد النظام، ولسنا ضد القوانين، ولسنا ضد آزالة التشوهات من الشوارع الرئيسة، ولكن على الولاية ان تقوم هي اولاً بتنفيذ ما يتعلق بها في نظافة الشارع، وإزالة أطنان التراب والقاذورات التي تسد الأفق في كل شارع، وبعدها ستجدون الحلول الممكنة لأصحاب هذه الأكشاك، وذلك بالتعاون معهم.
ما تقومون به لا علاقة له بالتجميل ولا علاقة له بالنظام واتباع القانون . هي هجمات انتقامية لا تراعي أدنى معايير الإنسانية.
واخيرا نعم للقانون لا والف لا للتعسف في تطبيق القانون.
كان الله في عوننا

صحيفة التحرير