سودانيات في المنافي عرضة للاتجار والترحيل القسري إلى أتون الحرب

 القاهرة 28 يناير 2024 – تتفاقم أوضاع النساء السودانيات اللاجئات في دول الجوار بشكل مضطرد مع التزايد المستمر للفارين من الحرب بالسودان وعجز مفوضية اللاجئين عن حمايتهن من مخاطر الاتجار بالبشر والترحيل القسري.

وانتقدت الناشطة فاطمة احمد مديرة مركز زينب لتنمية المرأة – ZWD – أداء مفوضية اللاجئين تجاه السودانيين الفارين إلى دول الجوار “ما جعل النساء السودانيات عرضة للترحيل القسري وضحية للاتجار بالبشر فضلا عن التشرد والجوع في ظل غياب دولي تام”.

ورصدت “سودان تربيون” مجموعة من النساء يعملن في بيع بعض المنتجات أمام السفارة السودانية بالقاهرة لمواجهة صعوبة الأوضاع المعيشية.

وقالت امرأة خمسينية إنها لجأت إلى مصر بعد أن ضاق بها الحال واستعصى عليها إيجار منزل في مدينة بورتسودان التي شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات.

وأضافت “لصعوبة الإجراءات في المفوضية لم أستطع توفيق أوضاعي لأن المفوضية ترهن الحجوزات بالاتصال الهاتفي ولم أجد مصدر دخل وأنا مسؤولة من أسرة ومطالبة بتوفير مسكن ومأكل”

وقالت “ص” التي كانت تعمل موظفة بإحدى المؤسسات الحكومية بالخرطوم إنها اضطرت لبيع منتجات سودانية أمام السفارة السودانية بينما تصنع ابنتها العطور المحلية وتبيعها ايضا، مضيفة أن العائد بسيط لكنه يحل بعض المشاكل رغم المعاناة من الحملات الأمنية.

وقالت طالبة ثانوي كانت تدرس بمدرسة في الخرطوم قبل الحرب وتبيع أيضا منتجات سودانية أمام السفارة، إنها وصلت مصر عقب الحرب مباشرة وفي البداية كانت تتلقى دعما من المفوضية لكن منذ أكثر من شهرين لم تتلق دعما فاتجهت للبيع.

وأشارت إلى أنها بدأت بائعة متجولة وبعد أن حصلت على مبلغ جيد وسعت تجارتها وقصدت شارع السفارة لان به أعداد كبيرة من السودانيين، مضيفة “الآن أحقق مصدر دخل جيد لكن كنت أدخر تمويل المفوضية لإيجار العقار”.

وتمنح مفوضية اللاجئين مبلغ 450 جنيه مصري للفرد – نحو 7 دولارات- شهريا، وهو مبلغ لا يسد أي احتياجات في ظل الارتفاع الشديد للأسعار في مصر

وطالبت فاطمة أحمد مديرة مركز زينب لتنمية المرأة في ورقة قدمتها أمام لجنة خبراء المرأة والسلام والأمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتمويل المنظمات النسوية تمويل طويل المدى للقيام بواجبهن على أكمل وجه موضحة أن تجربة الحرب أثبتت أن النساء يقدن عملية الاستجابة ببطولة وتحرك ملموس في اتجاه خدمة النساء وتخفيف ضغوط الحرب عليهن.

وقدمت لجنة الخبراء دعوة لمديرة المركز ضمن 4 نساء سودانيات للاستماع لهن حول أثر الصراع الدائر في السودان بين الجيش والدعم السريع على المواطنين خاصة الانتهاكات ضد النساء.

وقالت فاطمة لسودان تربيون إن الجلسة المغلقة اتاحت التعبير عن معاناة النساء في السودان وتحدثت عن عدم تعاطي مفوضية اللاجئين بالصورة المطلوبة مع اللاجئات في عدد من الدول وتعرضهن للمساءلة من قبل السلطات المصرية التي تقوم بترحيلهم للسودان من دون مراعاة للظرف الأمني بالبلاد.

وأكدت أثناء الجلسة أن صعوبة دخول النساء لبعض الدول اضطرهن للجوء إلى الدخول بطرق غير مشروعة ما يعرضهن الى عدد من الانتهاكات الجسيمة بالإضافة للمخاطر التي يواجهنها أثناء تلك الرحلة الشاقة مجهولة المصير، حسب تعبيرها.

وأكدت فاطمة لسودان تربيون أن حديثها وجد اهتماما كبيرا من عدد من المنظمات موضحة أنها تلقت عدد من الدعوات لمناقشة الشأن السوداني وأشارت إلى أن تلك المنظمات تقر بعدم الاهتمام بما يحدث في السودان، خاصة نقص الإغاثة التي لا تسد حوجة النازحين، مستدركة بالقول لكنهم لم يبرروا سبب هذا الإهمال.

ووصف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الوضع في السودان بأنه مفزع وكارثي حيث تجاوز عدد القتلى 15 ألف قتيل منذ بداية الصراع كما تجاوز عدد النازحين 6 ملايين نازح كما أن هناك أكثر من 6 ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وافادت الورقة التي قدمتها فاطمة لمجلس الأمن بشأن السودان في 23 يناير الحالي بأن أصوات النساء والفتيات غير مسموعة برغم معاناتهن الكبيرة وكفاحهن المستمر لحماية أنفسهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر وغيرها من الانتهاكات المروعة.

وقالت الورقة إن النساء في مناطق النزاع يوجهن أوضاعا بالغة التعقيد في سبيل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإدارة السريرية لحالات الاغتصاب والحصول على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، في حين تدمر الحرب المرافق الصحية.

وأشارت إلى تدهور صحة المرأة النفسية والعقلية، حيث تبدي بعض النساء أفكاراً انتحارية، عندما يعجزن عن توفير الغذاء لأبنائهن بجانب مخاطر واستراتيجيات التكيف الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.

وأفادت فاطمة أنه رغم التحديات الماثلة تستمر النساء والفتيات في النهوض ودعم أسرهن ومجتمعاتهن ويخاطرن بحياتهن من أجل القيام بذلك.

وتابعت “تعد حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء ركيزة أساسية ولا غنى عنها للاستجابة الإنسانية في الخطوط الأمامية، إنهن يقدن عملية الاستجابة ببطولة”.

وأبرزت فاطمة أن النساء لا يتلقين تمويلا ولا يزال دورهن الفريد ومساهماتهن غير معترف بها بشكل جيد، وزادت “يتم تهميشهن في منتديات صنع القرار الرئيسية المتعلقة بالعمل الإنساني والعمليات السياسية وعمليات السلام”.

وطالبت مجلس الأمن بتقديم دعم أفضل للمنظمات النسائية وأهمية أن تقوم الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها المحلية من خلال تعزيز وتنفيذ شراكات عادلة مع منظمات حقوق المرأة بجانب زيادة التمويل المرن طويل الأجل ودعم قدرات المنظمات النسائية.

وشددت الورقة على التأكد من تعميم المساواة بين الجنسين والقيادة النسائية وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية والاستجابة وتوفير الموارد لها في جميع الأعمال الإنسانية ودعت لزيادة الضغط الدبلوماسي على جميع الأطراف والسلطات ذات الصلة لإزالة العوائق التي تؤثر على وصول المنظمات النسائية والوقف الفوري للأعمال العدائية بين طرفي القتال.