جدل بمحكمة مدبري انقلاب الإنقاذ بسبب تحويل متهم إلى «شاهد ملك»

الخرطوم 1 نوفمبر 2022 – أثار طلب تقدمت به هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، بتحويل أحد المتهمين لشاهد ملك، حفيظة أعضاء هيئة الدفاع باعتباره مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.

ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

وانعقدت، الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في معهد العلوم القضائية بالخرطوم، برئاسة القاضي حسين الجاك.

وكشف ممثل الاتهام، عبد القادر البدوي، عن موافقة المتهم هاشم أحمد عمر (بريقع)، على طلبهم بتحويله إلى شاهد ملك، وتلقى في المقابل وعداً بمحافظته على هذه الصفة حتى في حال جرت إدانته في القضية.

مشدداً على استنادهم في الطلب للمادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية، واستكمالهم لكافة المطلوبات.

وتصل عقوبة الإدانة في القضية إلى الإعدام وفقاً لنصوص القانون السوداني.

واعترضت هيئة الدفاع على الطلب المقدم من الاتهام، واعتبرته مخالفاً للإجراءات.

وقال عضو هيئة الدفاع، عبد الباسط سبدرات، إن المادة 59 تنص في فقرتها الأولى على عرض الطلب على المتهم قبل المحاكمة، وأن يعرف بأنه سيتحول إلى شاهد ملك، فيما تتحدث الفقرة الثانية على يقدم المتهم ابتداءً كمتهم قبل تحويله إلى شاهد.

مضيفاً: “عدم وجود شهود الاتهام ليس سبباً في أن تخل هيئة الاتهام بإجراءات المحاكم .

بوقتٍ قال المحامي عمر بابكر، أنّ نص المادة 59 التي اعتمد عليها الاتهام هي سلطة لوكيل النيابة الأعلى بشرط ان يتم ذلك قبل المحاكمة .

بدوره، حذّر المحامي أحمد أبوزيد، من كون الطلب يخول للاتهام الاستئناف في المحاكم العليا، ما يفتح الباب أمام بقاء المتهمين في السجن لوقتٍ أطول.

وانتهت وقائع الجلسة، بقرار من القاضي، حسين الجاك، بالبت في الطلب في جلسة الأسبوع المقبل، مع إلزام الاتهام بالإتيان بشاهد آخر غير الشاهد المعنى بالطلب.

ويخضع 6 من عناصر النظام المعزول للمحاكمة غيابياً، لوجودهم خارج البلاد، وهم: الفريق الهادي عبد الله، اللواء صلاح كرار، اللواء صديق فضل، وعلى كرتى، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوى، وعمر سليمان.