بعثة أممية تحقق في تعمد عرقلة إيصال المساعدات والهجمات المتكررة على المدنيين

جنيف 11 أبريل 2024 ــ قالت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، الخميس، إنها تحقق في تعمد عرقلة توصيل المساعدات إلى المدنيين والهجمات المتكررة عليهم.

ومنع الجيش توصيل الإغاثة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع الذي يُتهم بنهب المساعدات وشن هجمات مميتة واسعة النطاق على قرى ولاية الجزيرة وسط السودان، كما تقول قوات الدعم السريع انها لن تسمح بعبور المساعدات عبر مسارات حددتها الحكومة الى دارفور.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “الأطراف المتحاربة مُلزمة قانونًا بحماية المدنيين لكنها لم تبدٍ التزامًا جادًا في هذا الصدد، ونحن نحقق الآن في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس”.

وطالب أطراف النزاع بحد فوري لجميع أعمال العنف بما في ذلك العنف الجنسي، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية على أفعالهم.

ولم يبدٍ الجيش والدعم السريع استعدادًا جديًا لوقف النزاع، رغم تمدده في مناطق واسعة مصحوبًا بأزمة إنسانية فادحة حيث يحتاج نصف السودانيين البالغ عددهم 29 مليون تقريبًا لمساعدات منهم 18 مليون يعانون من الجوع الشديد.

وقالت عضو لجنة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي، إن البعثة تحقق في “تعمد عرقلة المساعدات الإنسانية المواجهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف.

وشددت على أن وكالات الإغاثة تثابر في عملها، رغم الهجمات على القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والمستودعات ونهبها.

وتتعاظم المخاوف من وقوع مجاعة في بعض مناطق السودان التي لم تستطيع القيام بأعمال الزراعة بسبب انعدام الأمن، فيما تقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن إنتاج السودان من الحبوب انخفض بنسبة 46% كما ارتفعت أسعاره.

وأفاد العضو في اللجنة، جوي إيزيلو، أنه في حال عجز سكان الريف عن البقاء بأمان في أراضيهم لزراعة محاصيلهم أو رعاية ماشيتهم سوف نشهد كارثة.

ودعا خبراء البعثة، وفقًا للبيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإحلال السلام والعدالة والديمقراطية في السودان.

وأنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسانية في 11 أكتوبر السابق، بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع، مع تحديد الأفراد والكيانات المسؤولين عن تجاوزات حقوق الإنسان لضمان محاسبتهم.