«برمة ناصر» ينفي مسعى الأمة القومي لافتراع عملية سياسية جديدة

الخرطوم 14 مارس 2023 – نفى رئيس حزب الأمة القومي المكلف، اللواء فضل الله برمة ناصر، ما يشاع عن مساعيهم لتأسيس عملية سياسية جديدة، موازية للعملية الجارية لإنهاء الأزمة الناشبة منذ استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021.

وتجئ تصريحات ناصر، غداة لقاء ضمه وقادة مناهضين للاتفاق الإطاري المبرم بين الجيش وقوى مدنية باحثة عن الديمقراطية، بشأن الصراع العسكري – العسكري.

وشدد ناصر في بيان أطلع عليه (سودان تربيون)، على التزام ودعم الحزب للعملية السياسية الجارية ونتائجها.

وقال عن الاجتماع الذي انعقد في منزل رئيس حركة تحرير السودان، منّي أركو مناوي: “نتائجه ليس عملية سياسية جديدة”.

وشدد على أن اللقاء كان لمناقشة الصراع بين العسكريين، باعتباره قضية تتعلق بأمن الوطن الذي هو مسؤولية الجميع، منوهاً إلى تغليب الحزب للمصلحة الوطنية على جميع المصالح.

وتصاعد الخلاف بين قادة الجيش والدعم السريع، مؤخراً بشأن ملفات الاتفاق الإطاري، والإصلاح الأمني والعسكري، بجانب العلاقة مع بعض دول الجوار.

ولفت رئيس الحزب المكلف، إلى أن البيان يهدف “لمنع أي تفسيرات قد تزيد من الاحتقان والاستقطاب”.

وعقب لقاء منزل مناوي، سرت أنباء عن تقارب بين الأمة والقوى المناهضة للإطاري، ما يؤسس لتحالف ومسار سياسي جديد بالبلاد.

وكان رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ونائبيه مريم الصادق وصديق إسماعيل، ومساعد هيئة شؤون الأنصار، عقدوا اجتماعا، مع نائب الحزب الاتحادي جعفر الميرغني وقائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بمنزل الأخير، لمناقشة تداعيات الصراع بين العسكريين.

وضم الاجتماع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل ورئيس قوى الحراك الوطني التيجاني سيسي ورئيس التحالف الديمقراطي خليفة عسكوري ورئيس مجلس نظارات البجا محمد الأمين ترك ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين داوؤد.

وقال المجتمعون، في بيان مشترك تلقاه (سودان تربيون)، الاثنين، إننا “نناشد القوى السياسية والمدنية التحلي بروح المسؤولية والقيام بواجباتها نحو تعضيض اللحمة الوطنية”.

ودعوا القوى السياسية والمدنية بأن تسمو على الخلافات وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة.

ووقع حزب الأمة المنضوي في ائتلاف الحرية والتغيير وعشرات القوى السياسية والمدنية، اتفاقا إطاريا، مع قائدي الجيش والدعم السريع يتعلق بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.