العسكر وقوى التغيير.. ما وراء مناورات وتسريبات التسوية الثنائية؟
[ad_1]
حظيت التسريبات عن التسوية الثنائية الوشيكة بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) بردود أفعال واسعة من القوي السياسية والأطراف السودانية وتعالت الأصوات الرافضة للتسوية الثنائية، بينما تسعى قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي الي ترويج وتسويق التسوية الثنائية ببث التسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والميديا، بل والإعلان في مؤتمر صحفي أمس، عن التوصل الي إتفاق إطاري مع المكون العسكري علي التسوية السياسية لتمارس بذلك قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي مناورات فرض التسوية الثنائية كامر واقع مدعوم من الخارج خاصة الغرب وامريكا، بينما ظل المكون العسكري يمارس مناورات من نور أخر، تارة ينفي وجود تسوية ثنائية، وتارة أخرى يتحدث الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة في خطابات من القواعد العسكرية، بأن هنالك تفاهمات وحوارات، بل وابداء ملاحظات وتعديلات حول دستود نقابة المحامين الذي سيكون أساساً للحوار حسب خطاب البرهان في المرخيات، بينما تتواصل ردود الأفعال الرافضة للتسوية الثنائية وتتواصل مواكب الكرامة الرافضة للتسوية الثنائية ودستور لجنة نقابة المحامين والتدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وبرز ثمة سؤال جوهري يبحث عن إجابة .. ماوراء مناورات وتسريبات التسوية الثنائية التى يطلقها العسكر وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي.. هل
مناورات لكسب الوقت .. أم كسر العظم .. أم ماذا مقصود بالتدرج في تسريب تفاصيل التسوية الثنائية..؟
تري قوي سياسية رافضة للتسوية الثنائية ودستور لجنة نقابة المحامين، أن ماوراء مناورات وتسريبات التسوية الثنائية هو أن التسوية الثنائية ما نتاج قناعة الطرفين (المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي)، وانما التسوية الثنائية مفروضة فرضا من الخارج علي الطرفين، كما أن الطرفين يدركان أن التسوية الثنائية لن تمر ولن تجد القبول من القوي السياسية والأطراف السودانية حتي لو انتقلت من أسلوب المناورة الي اعلان التسوية الثنائية في العلن، بينما تري قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، أن التسوية الثنائية ماضية وقطعت شوطا كبيرا وتم التوصل لاتفاق إطاري بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي على التسوية وتبقت فقط بعض قضايا والعدالة الانتقالية ، ومراجعة سلام جوبا ، وتفكيك تمكين النظام السابق، بجانب الإصلاح العسكري والأمني.
التسوية خلف الكواليس
ويري الاستاذ بحر إدريس ابوقردة رئيس تحالف سودان العدالة وعضو قوي نداء أهل السودان ، أن التسوية الثنائية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي شغالة خلف الكواليس بين الطرفين، ولكنهما ما قادرين على اظهارها في العلن لخوفهما من أن التسوية الثنائية ما عندها أرضية تمشي عليها، لأن كل القوى السياسية الحية رافضة للتسوية الثنائية ودستور لجنة نقابة المحامين وفي مقدمة تلك القوي السياسية نداء أهل السودان، والتى تشكل قوة كبيرة خارج التسوية، والكتلة الديمقراطية والتى تشمل قوي الحرية والتغيير (التوافق الوطني) والحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، وقوي الحرية والتغيير الوطنية مجموعة حيدر الصافي التى خرجت من المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير فهي خارج التسوية أيضاً، الي جانب الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة التى تشارك في تحريك الشارع.
التسوية مفروضة من الخارج
واضاف ابوقردة: هم متأكدين تماماً (المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي) أن التسوية الثنائية ما عندها أرضية تمشي، وما ماشة للإمام ، ولذلك الإصرار على التسوية الثنائية ما نتاج قناعة الطرفين (المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي) ولكن مفروضة فرضا عليهما من الخارج ، وبالتالي الطرفين مضطرين يستمروا في التسوية الثنائية.
فشل التسوية الثنائية
ومضى ابوقردة في حديثه لموقع (ST) الي القول أؤكد لكم، أن التسوية الثنائية بشكلها الحالي حتي لو خرجت للعلن ستفشل ولن تستمر طويلا، وانما ستعقد الأوضاع بالبلاد أكثر مما هي عليه الآن، لأنها ما فيها مصلحة للبلد واستقرارها وامنها.
ضرورة التوافق الوطني
واضاف ابوقردة: نحن في نداء أهل السودان تحدثنا بوضوح عن ضرورة التوافق الوطني، وحدوث وفاق وطني دون إقصاء ، لأنه بدون ذلك لن تستقر البلد، كما أن أي قوي سياسية يتم إقصائها وتكون خارج التسوية السياسية ستكون عندها قدرة عل عرقلة سير الأمور .
خدمة مصالح القوي الخارجية
ونوه ابوقردة، الي أن تعقد المشهد السياسي هذا سيعمل على إعادة إنتاج الأزمات بطريقة معقدة، ولن يكون في مصلحة البلاد وامنها واستقرارها، ولايخدم مصلحة البلاد، وانما يخدم مصلحة القوي السياسية المفروضة من الخارج والتى تسعي إلي تحقيق مصالحها ومصالح القوي الخارجية التى فرضتها .
تمليك الحقائق للشعب
لكن الاستاذ احمد حضرة القيادي بالمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير والتجمع الاتحادي، يري أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحرية والتغيير بعد الاجتماع الهام للمجلس المركزي بكامل عضويته وتوافقها علي الاستمرار في العملية السياسية الجارية لانهاء الانقلاب ولتمليك الحقائق للشعب السوداني اصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الاتفاق الذي ينهي الانقلاب ويستعيد الانتقال المدني الكامل وصولا للتحول الديمقراطي تمليك الشعب بكل شفافية تطورات العملية السياسية وماوصلت اليه الخطوات الماضية فيها.
مقترح الإتفاق الإطاري
واضاف حضرة : ان مقترح الاتفاق الإطاري للاتفاق بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي اعلنته في خطواتها هو لتسريع العملية واطلاع الشعب السوداني علي ما تم التوافق عليه، حيث تم الاتفاق على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي.
قضايا عالقة
وأكد حضرة أنه تبقت هنالك قضايا عالقة في التفاوض مع المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وتحتاج إلى مشاركة أوسع في الحوار.
واضاف حضرة : ماتبقي من بنود لازال العمل جاري لتكملة الرؤي فيها بتوسيع المشاركة باشراك أوسع القطاعات من أصحاب المصلحة في تلك البنود وهي( العدالة الانتقالية ، ومراجعة اتفاقية سلام جوبا ، وتفكيك تمكين النظام السابق ، بجلنب الإصلاح الأمني والعسكري ).
قطع الطريق على الشائعات
ومضي حضرة الي القول : هي خطوة اعتقد انها هامة لتمليك الرأي العام للحقائق لقطع الطريق علي الشائعات الكثيرة المغلوطة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن العملية السياسية وما وصلت إليه حتي الآن، فقد تم الاتفاق علي اتفاق إطاري مع المكون العسكري، وتبقي تفاصيل أكثر في الموضوعات الأربعة التي ذكرتها والمتمثلة في العدالة الانتقالية ومراجعة سلام جوبا، وتفكيك تمكين النظام السابق، الإصلاح العسكري والأمني.
تقرير: ST
[ad_2]
مصدر الخبر
