السياسة السودانية

الذهب .. اختلالات واستمرار نزيف التهريب

[ad_1]

ظلَّ قطاع التعدين بشقيه المنظم والتقليدي يعاني من اختلالاتٍ عديدة، أبرزها عدم توفر التمويل، واستمرار نزيف تهريب الذهب، الذي فشلت الحكومة في إحكام قبضتها وسيطرتها عليه، بالرغم من تعطش الخزينة العامة للدولة لموارد النقد الأجنبي، الذي يعتبر الذهب أحد روافدها الأساسية بالعملات الصعبة، لاسيما بعد خروج بترول الجنوب من الميزانية العامة عقب الانفصال. لكن للأسف الشديد، رغم ذلك مازالت السلطات عاجزة عن إغلاق ثغرات التهريب، الذي ظل ينهش في جسد الاقتصاد السوداني منذ ثلاثة عقود بدلاً ما يحدث العكس في ظل صمت مريب من الجهات الرسمية في الإحاطة بالذهب.. ذلك ما دفع جهات تعمل في القطاع لإقامة ورشة عمل حول حقوق التعدين.

عقبات كؤودة

أقرَّ وزير المعادن، محمد بشير أبونمو بأن ما يستخرج من احتياطات من الذهب لايتجاوز 30%، معلناً في الوقت ذاته عن أبواب الاستثمار في القطاع لجميع المستثمرين، فيما أقر بوجود تحديات كبيرة تواجه قطاع التعدين في البلاد، أبرزها عدم الإحاطة الكاملة بالذهب وتحقيق الفائدة للاقتصاد القومي، فضلاً عن عدم تمويل الاستكشاف الذي ظل أهم التحديات التي تشكل عقبة كؤد أمام المستثمر، كاشفاً عن طرح الوزارة مقترح بغرض إنشاء بنك المعادن، واستعجل الوزير بنك السودان والبنوك التجارية والمساهمين في إنشاء البنك.

وقال الوزير خلال مخاطبته ورشة حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن التي تنظمتها شركة سبائك، إن قطاع المعادن منذ العام 2010م ظل ينمو بشكل متسارع، ويشهد دخول العديد من الشركات ما أسهم في زيادة الدخل القومي، فضلاً عن زيادة التعدين التقليدي الذي أصبح يشكل مصدر دخل لحوالي خمسة ملايين شخص –بحسب الوزير.

سد الثغرات

من جانبه شدد وكيل وزارة المالية، محمد بشار على ضرورة سد الثغرات التي تعيق مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وتوفير السند والرعاية من وزارته، وقال رغم الحديث عن مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي الإجمالي يظل القطاع بعيداً، وأقر بأن القطاع يحتاج إلى مزيد من التدابير والإجراءات لإيقاف نزيف تهريب الذهب، أما بشأن الحديث عن تعدد الرسوم المفروضة على القطاع، قال إن الأمر يحتاج إلى دراسة عملية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

رسوم عالية

من جابنه أقر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، بأن السودان أعلى الدول في القارة الأفريقية في فرض العوائد الجليلة في قطاع التعدين (القطاع المنظم من تعدين صغير وشركات الامتياز والمخلفات)، لافتاً إلى أن أنصبة الحكومة تفوق الـ50% للمستثمر، منوهاً إلى أنه رغم ذلك يواجهون بسؤال “أين تذهب عائدات الذهب.

سؤال يطاردنا

وقال أردول إن جملة ما تحصلته الشركة من العوائد الجليلة لقطاع التعدين منذ 2020 وحتى الآن من العام الجاري 2022 بلغت 80 مليار جنيه “ترليون جنيه بالقديم، وأوضح بأن في العام 2020 تم تحصيل 12 ترليون جنيه، وفي 2021 تم تحصيل 37 ترليون جنيه فيما تم تحصيل 31 ترليون جنيه حتى الآن من العام الجاري.وقال أردول إن السؤال عن أين تذهب أموال الذهب ظل يطاردنا، وبرأ ساحة الشركة من مسؤولية أين تذهب تلك الأموال. وأضاف الشركة السودانية فقط معنية بالإشراف وتحصيل العوائد الجليلة، أما المصروفات لما يتم تحصيله فهي مهمة جهات أخرى تتصرف في إيرادات التعدين من بينها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الزكاة، وأكد أردول أهمية موضوع الورشة وأثنى على شركة “سبائك” وقطع بأنها أول ورشة تبحث حول مسألة الضرائب.

بورصة الذهب

وكشف أردول عن ترتيبات مشتركة جرت لإحكام الرقابة على الاستكشاف والإنتاج والعمل على الاستفادة من الصادر وتنظيم التداول في المضي بإنشاء بورصة، وأعلن جاهزيتها الآن وتنتظر فقط صدور القرار من الدولة والذي لا يعلمون متى سيعلن، بيد أنه دعا لاستعجاله، مشيراً لتدريب 20 كادراً على كيفية إدارة البورصات، وأضاف أردول إنهم قاموا بإنشاء شركة للتوظيف والتدريب في إطار العمل لتطوير القطاع ونقل التجارب للشباب الجُدد في قطاع التعدين، وأكد أهمية المساهمة في السوق العالمي.

واستحسن أردول فكرة تأسيس شركة الموارد المعدنية وعدّها نهضت بالقطاع بعد أن كانت إدارة للرقابة داخل وزارة المعادن، وأضاف: لذلك نحتاج لنقلها لوزارات أخرى كالثروة الحيوانية والكهرباء “لجهة أنها تقدم إيرادات للدولة، وتعطي الشركاء حقهم فضلاً عن توفير إيرادات لتشغيل نفسها كشركة.

وفي السياق ذاته قال المدير العام لشركة سبائك عصام الزين الماحي، إن الشركة تسعى لتقديم المساعدة ووضع نموذج جاذب للاستثمار في قطاع التعدين، وأكد أن الورشة تأتي في توقيت وتشهد فيه البلاد كوارث طبيعية، مما يستدعي حشد الموارد لتنمية البنى التحتية، إضافة إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات، وأضاف لا للذهب من أجل الاستهلاك ونعم لضمان التمويل وكبح جماع التضخم، وأكد جاهزيتهم لدعم أسواق المال والاستثمار لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وشدد على أهمية إنشاء الصناديق الاستثمارية في مجال الذهب.

الخرطوم – أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى