السياسة السودانية

الأمة القومي والشعبي يتفقان على أهمية إدخال تعديلات على نقاط الخلاف بمشروع الدستور الانتقالي ويؤكدان على أهمية الجيش والدعم السريع

[ad_1]

اجتمع حزبا الأمة القومي والمؤتمر الشعبي بدار الأمة، بدعوة من الأخير، وأكد الطرفان على أهمية القوات المسلحة والدعم السريع، وضرورة وجود جيش واحد قومي مهني، يضطلع بمهامه الوطنية بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي. وتمسّك الطرفان بمشروع الدستور الانتقالي وأهمية إدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع فيما تبقى من الفترة الانتقالية.

ضم وفد من المؤتمر الشعبي برئاسة د. محمد بدر الدين، رافقه الأمين السياسي د. كمال عمر وأمين أمانة الثقافة والإعلام عوض فلسطيني وأمين أمانة العدالة خالد إبراهيم، وأمين أمانة المغتربين علي شمار وإيمان محمد حسين وكمال هدي، فيما حضر من حزب الأمة القومي كل من فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب والفريق صديق محمد إسماعيل ود. مريم الصادق المهدي نائبا رئيس الحزب ود. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي.

وأعلن الحزبان أن اللقاء جاء بغرض التفاكر في سبل التسريع في إنهاء الانقلاب وتحقيق التحول الديمقراطي، وأهمية توسعة قاعدة الانتقال السياسية والاجتماعية بضرورة التوافق على إعلان سياسي توقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في صياغة مقترح الدستور الانتقالي الذي بادرت بالدعوة له اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وآخرين من شركاء الانتقال – عدا المؤتمر الوطني – بما يتيح تسلم السلطة للمدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية في أقصر وقت لتجرى انتخابات حرة ونزيهة ليكون صوت الشعب السوداني هو المرجع في اختيار من يمثله في الحكم.

وقال الحزبان: “بعد تداول مثمر وشفّاف من الجميع، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات وتوسيع دائرة التشاور والسعي لإيجاد أكبر أرضية مشتركة للتوافق السياسي، واضعين في الاعتبار أهمية وضرورة الإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن. وأكد الطرفان، حرصهما التام على التواصل مع كافة القوى السياسية ومشاركتها في الترتيبات المفضية إلى انتخابات تمكن الشعب السوداني من ممارسة حقوقه الدستورية.

وتوصّل الطرفان إلى قناعة بأن ما يجمع القوى السياسية اكثر من ما يفرقها ويتطلب المضي قدماً ببناء مزيد من الثقة، وعمل ميثاق شرف يؤطر التعامل باحترام وحرص وطني فيما بينها”.

صحيفة السوداني

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى