السياسة السودانية

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدن العاصمة السودانية الثلاث

[ad_1]

قال مراسل الجزيرة إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي والصاروخي في وسط أم درمان وشرقها، كما شهدت نيالا ومناطق في جنوب دارفور مواجهات بين الجانبين.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا -معظمهم مدنيون- في معارك الـ48 ساعة الأخيرة، وبينهم أطفال قضوا في غارات جوية استهدفت حي الكلاكلة السكني (جنوبي الخرطوم)، حسب ما ذكره أبناء المنطقة.
بدوره، قال الجيش السوداني إن أحياء عدة في أم درمان تعرضت لقصف عشوائي من قبل قوات الدعم السريع من جهة الخرطوم بحري ومنطقة الصالحة.
في الأثناء، يواصل الجيش قصف تجمعات الدعم ومناطق ارتكازه في العاصمة، في حين تتواصل المعارك خارج العاصمة في كل من شمال كردفان وجنوب دارفور.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان أن الجيش السوداني شن هجوما ضاريا على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع -الأحد- في الوقت الذي أعلن فيه الجيش رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.
قضايا إنسانية
أما وكالة الأناضول، فأشارت إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بالعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط) ومدينة نيالا (غرب).
من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -الأحد- حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في بورتسودان لمناقشة التطورات في الإقليم.
وقال مناوي إن اللقاء ناقش القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السلبية على مواطني الإقليم، مشيرا إلى أنه أطلع البرهان على الأوضاع الأمنية والإنسانية. إضافة الى بحث تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن من المهم تنفيذه على أكمل وجه لضمان استدامة السلام، حسب تعبيره.
على الصعيد الإنساني، تتواصل المعاناة بسبب الحرب التي شردت أكثر من 4 ملايين سوداني، في حين تؤكد الأمم المتحدة أنها لم تتلق سوى ربع وعود التمويل، وتقول منظماتها إنها تواجه عقبات لا حصر لها لنقل المساعدات.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع -منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي- اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها؛ مما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين بين لاجئ ونازح وفقا للأمم المتحدة.

الجزيرة

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى