مؤتمر «توغو» يوصي باجراء تحقيق دولي في أحداث الجنينة

الخرطوم 26 يوليو 2023 – أوصى الملتقى التشاوري للقيادات الدارفورية الذي عقد في دولة “توغو” بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الواسعة التي طالت الاف المدنيين بولاية غرب دارفور.

وانطلق الأحد الفائت، في العاصمة لومي مؤتمر تشاوري لقيادات سياسية وممثلين عن منظمات مجتمع مدني من اقليم دارفور، ناقش على مدى ثلاث أيام تداعيات الحرب على الإقليم والسودان، وبحث المؤتمرون كذلك الموقف الموحد حيال درء تأثيرات الحرب على تماسك المجتمع الدارفوري وايجاد حل جذري للأزمة السودانية بأكملها.

ولاقت توصيات الملتقى الذي رعته قوات الدعم السريع وشارك فيه عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ووزير العدل الأسبق نصر الدين عبدالباري رفضاً واسعاً بسبب التاريخ الدموي لقوات الدعم السريع في المنطقة.

وتحدث البيان الختامي الصادر الأربعاء عن أن “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور مرفوضة ويجب إجراء تحقيقات محلية ودولية توضح للسودانيين وللعالم بالبينات والحقائق وتضمن المحاسبة وتضمن السلام العادل وتنهي ثقافة الافلات من العقاب وتمهد الطريق لبنا دولة سودانية جديدة”.

وأشار إلى ضرورة عودة سلطان عموم دار مساليت لمدينة الجنينة التي فر منها في مايو الماضي إلى دولة تشاد بعد اشتداد المواجهات المسلحة بين عرقيته والقبائل العربية، لممارسة مهامه على كل الإدارات الاهلية بولاية غرب دارفور، مقترحا إرسال وفد من كبار قادة الإدارة الاهلية بدارفور لمرافقة السلطان في رحلة العودة.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشغيل مطار الشهيد “صبيرة” بمدينة الجنينة الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع من اجل استغلاله في إيصال المساعدات الإنسانية لولايات الإقليم بعد فتح الممرات آمنة.

وشدد الاجتماع على ضرورة وقف الحرب في المنطقة ومنع انزلاقها في اتون نزاع اهلي.

وتأثرت 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، بالحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، حيث تحول الصراع في غرب دارفور لحرب عرقية بين المساليت والقبائل العربية تسببت في قتل ما يزيد على خمس الاف شخص وتشريد أكثر من 200 ألف مواطن.

وتحدث البيان عن ضرورة بناء جيش جديد مهني ويحرر من هيمنة الاسلاميين والجهويين المدافعين عن استمرار السودان القديم ويبعد كليا عن السياسية وتدمج فيه كل الجيوش بما في ذلك قوات لدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة.

من جهته قلل يعقوب الدموكي وهو مستشار سابق لقائد قوات الدعم السريع من مخرجات ملتقى “لومي” التشاوري وقال لـ”سودان تربيون” إن اللقاء لن يحقق اي نتائج ايجابية تعالج أزمة السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص.

وأوضح الدموكي الذي قاطع المؤتمر برغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة فيه بأن قوات الدعم السريع التي رعته متورطة في ارتكاب جرائم عديدة في إقليم دارفور هو ما شجع المحكمة الجنائية للتحرك بفتح تحقيق جديد حول جرائم الحرب الجديدة التي حدثت خلال الثلاث أشهر الماضية.

وتابع بقوله “موقف اغلب اهل دارفور من قوات الدعم السريع معروف ولا يمكن لأي عاقل سياسي أو أحد أبناء المنطقة يدعم مجموعة مجرمة مطلوبة للعدالة”.

ويعد الدموكي أحد قيادات حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تولى عدد من الحقائب الوزارية ضمن حصة التنظيم في الحكومة بولاية جنوب دارفور من بينها وزارة الصحة، قبل أن يعمل مستشارا إعلاميا لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو عقب سقوط نظام البشير.

إلى ذلك قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الصادق عبد الرحمن لـ “سودان تربيون” إن اللقاء التشاوري الذي عقد في دولة “توغو” لا يفيد سكان دارفور في ظل وقوع الإقليم تحت نيران مليشيات الجنجويد المساندة لقوات الدعم السريع وتماديها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات رغبة في السيطرة على المنطقة بالكامل بعد تهجير السكان والاستيطان في منازلهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية مما يعني أن هنالك مخطط كبير تحت إشراف مليشيات الدعم السريع للسيطرة الكلية على دارفور بقوة السلاح.

وأوضح بأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وماتزال ترتكبها في 4 من ولايات الاقليم تجعل من العسير أن يكون لهذه القوات مستقبل سياسي أو عسكري برغم المؤتمرات واللقاءات التي تعقدها قيادتها داخليا وخارجيا.

ونادى بسرعة إجراء تحقيق دولي مستقل حول جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية التي تعرضت لها اثنية المساليت بمدينة الجنينة ومنطقة مستري بولاية غرب دارفور.

وتابع “قوات الدعم السريع مسؤولة عن مقتل أكثر من 5 الاف شخص تم قتلهم على اساس العرق وتشريد الالاف وتدمير اغلب أحياء مدينة الجنينة، وأن كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم والعدالة قادمة”.

منذ 15 أبريل الماضي يعاني السودان من حرب مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، انطلقت من العاصمة الخرطوم لتشمل مناطق واسعة في إقليمي دارفور وكردفان، وسط مخاوف من تحولها لحرب أهلية.