البرهان يشترط قبول حلول الاتحاد الأفريقي بإعادة عضوية السودان

بورتسودان 3 مارس 2024 ــ اشترط رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، قبول حلول الاتحاد الأفريقية لتسوية النزاع في البلاد بإعادة عضوية السودان في التكتل القاري.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش والدعم السريع في 25 أكتوبر 2021، قبل أن يندلع بينهما نزاعًا دمويًا، مما دعا التكتل القاري إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى للعمل على إعادة الاستقرار.

واستقبل البرهان، الآحد، آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يقودها الممثل السامي لإسكات السلاح محمد بن شمباس وتضم في عضويتها نائب رئيس أوغندا السابق سبيسيوسا وانديرا وممثل مفوضية الاتحاد الخاص السابق في الصومال فرانسيسكوا ماديرا.

وقال البرهان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة تلقته “سودان تربيون”، إن “السودان يثق في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول، شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في المنظمة بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق”.

وأشار البيان إلى أن البرهان قدم إلى وفد الآلية تنويرًا شاملًا حول تطورات الأحداث منذ 25 أكتوبر 2021، مشددًا على أن ما حدث وقتها لم يكن انقلابًا وإنما فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق.

وابعد قائدا الجيش والدعم السريع في أكتوبر 2021، الحكومة المدنية عن الحكم وزجا بقادتها في السجون، تحت ذريعة الحاجة لتوسيع الشراكة والإصلاح.

وقال مجلس السيادة إن البرهان أطلع وفد الآلية الأفريقية على التطورات السياسية منذ “تمرد قوات الدعم السريع والانتهاكات التي ارتكبتها بحق المواطنين المدنيين”.

وشدد على أن أساس الحل يكمن في انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها وشردت أهلها.

وسيطر الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور وولاية الجزيرة وأجزاء من كردفان الكبرى والعاصمة الخرطوم، حيث صاحب هذا التوسع ارتكاب عناصرها انتهاكات فظيعة.

ودعا رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى محمد شمباس، إلى إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، مشددًا على أن الآلية حريصة على ايجاد لأزمة البلاد خاصة وأنها استمعت لكل القوى السياسية.

وفي 18 يناير السابق، شكلت مفوضية الاتحاد الأفريقي آلية رفيعة المستوى من أجل استعادة الاستقرار والنظام الدستوري في السودان، على أن تعمل مع الأطراف العسكرية والقوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي لتنفيذ ولايتها.