اتهامات متبادلة بين «الحرية والتغيير» و«شرطة الخرطوم» حول العنف بالاحتجاجات

الخرطوم 25 أكتوبر 2022 – تبادلت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وشرطة ولاية الخرطوم، الجمعة، الاتهامات بشأن أعمال العنف خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.

وتتهم قوى الاحتجاجات، السلطات الأمنية، بالتسبب في مقتل 121 محتجاً منذ 25 أكتوبر 2021، في وقتٍ تتبرأ الشرطة من التهمة، ملقية اللائمة على طرف ثالث.

وشكت الحرية والتغيير في بيان، أطلع عليه (سودان تربيون) مما وصفته بتزايد أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.

واتهمت الأجهزة الأمنية بتعمد تسبيب الأذى والقتل باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، في صفوف المحتجين.

واستشهد البيان بآخر قتيلين خلال التظاهرات، وهما: محمد عمر عبد اللطيف الذي قتل في تظاهرات 25 نوفمبر بحجر مقذوف عبر سلاح الأوبلن المخصص لقصف الغاز المدمع، ومحمد نادر الذي قتل نتيجة الإصابة بقنبلة صوتية في الرأس بمواكب 23 نوفمبر الجاري.

وفسر التحالف تزايد حالات العنف في الاحتجاجات، بأنها محاولة لعرقلة العملية السياسية الجارية.

واقترب التحالف من توقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن استيلاء الجيش على السلطة، العام الماضي.

وتعهد الائتلاف الحكومي سابقاً، بالتمسك بمشاريع التغيير التي قامت عليها الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

من جانبها، اتهمت شرطة ولاية الخرطوم (العاصمة)، المحتجين بمهاجمة مقارها، ما تسبب في خروج كثير من أقسام الشرطة عن الخدمة.

وقالت في بيان أطلع عليه (سودان تربيون) إن الاحتجاجات التي تدعو إليها تنسيقيات الولاية، تستهدف وبشكل يومي مقار الشرطة، بـ(الحجارة والزجاج والنبال، والقنابل الحارقة “ملوتوف”) ما أدى لخروج معظمها عن الخدمة، بصورة تؤثر على الاستجابة في تقديم الخدمة الأمنية.

ويشكو سكان العاصمة من تنامي عمليات السرقة عبر الدراجات النارية المعروفة شعبيا بـ(9 طويلة) بجانب عمليات السرقات الليلية، والنهب والسطو المسلحين، في ظل تزايد الرغبة لاقتناء السلاح الناري.

وقالت الشرطة إن عمليات الحريق الكامل طالت أقسام (الصحافة، والسكة حديد بمحلية الخرطوم، الصافية وقطاع النجدة وموقع التأمين بسوق كوبر بمحلية بحري)، فيما أصاب التلف أقسام (دار الشرطة، شرطة الرياض بمحلية الخرطوم، ورئاسة شرطة محلية بحري، وشرطة بحري المدينة، ومرور بحري الجديد بمحلية بحري، ورئاسة شرطة محلية أم درمان، وشرطة الأوسط، وقسم شرطة الشمالي بمحلية أم درمان، ورئاسة شرطة محلية جبل أولياء وقسم شرطة الكلاكلة جنوب بمحلية جبل أولياء).

وأضافت الشرطة للائحة اتهاماتها للمحتجين: التخريب الممنهج للطرق الرئيسية، باستخدام المتاريس والانترلوك وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية ما يعوق حركة عناصرها والمواطنين.

وشددت الشرطة على تعاملها مع المحتجين وفقاً للقانون، وباستخدام القوة القانونية المعقولة لتفريقهم (حد تعبيرها).

وبشأن مقتل المتظاهر محمد عمر بأم درمان  في 24 نوفمبر الجاري، نوهت الشرطة لإصابة عدد من عناصرها ، والهجوم على عدد من مقارها بواسطة المحتجين، في احتجاجات الخميس الماضي.

وأبانت عن تلقيها بلاغاً من القسم الأوسط بأم درمان “يفيد بوفاة المواطن محمد عمر”، وشروعها في إجراءات فورية لمعرفة ملابسات الوفاة عبر النيابة العامة.

وكان القيادي بالحرية والتغيير، ياسر عرمان، دعا في وقت سابق، لربط العملية السياسية الجارية حالياً، بوقف أعمال العنف ضد المحتجين السلميين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

ويشوب التوتر علاقة الشرطة والقوى المناهضة للانقلاب، في ظل اتهامات متواصلة بشأن المسؤولية عن أعمال العنف التي تتخلل الاحتجاجات.