العدل والمساواة تقر بتعثر تنفيذ اتفاق السلام بعد عامين من التوقيع

الخرطوم 3 أكتوبر 2022 ــ أقرت حركة العدل والمساواة التي يترأسها وزير المالية جبريل إبراهيم بتعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام، حيث نُفذ جزءا رمزيا لبعض بروتوكولاته بعد مرور عامان على توقيع.

وتضمن اتفاق السلام، الذي وُقع بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، 273 بندًا لم يُنفذ منه سوى تقاسم السُّلطة فيما البنود الحيوية مثل الترتيبات الأمنية وإعادة النازحين إلى مناطقهم تعثرت.

وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية مساعدات وقروض بمليارات الدولار، بعضها خُصص لتنفيذ اتفاق السلام، بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 الذي أيدته أطراف الاتفاق وتقاسمت معه السُّلطة.

وقال نائب أمين إعلام الحركة حسن إبراهيم فضل، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنه “للأسف، بعد عامين من توقيع اتفاق السلام لم يتم تنفيذ سوى جزءا رمزيا لبعض بروتوكولاته”.

وأرجع هذا التعثر إلى العقبات التي اعترت عملية التنفيذ ومسيرة الانتقال بسبب محاولة بعض القوى الاستئثار بالسُّلطة ومقدرات الوطن، لترتفع أصوات القوى المعادية للسلام من دُعاة الحرب التي سخرت آلتها الإعلامية لتضليل الشارع والمناداة بإلغاءه.

وتنامت أصوات الرفض لاتفاق السلام نتيجة لتأييد أطرافه الحكم العسكري وتقاسم السُّلطة معه، حيث برز إلغاءه في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب الذي طرحته لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات ضد حكم قادة الجيش.

وإبدت حركة العدل والمساواة قلقها العميق إزاء البطء الشديد في تنفيذ اتفاق السلام والهجوم “الغوغائي وغير المسؤول على الاتفاق وأطرافه والوضع غير الإنساني الذي يعيش النازحين”.

ودعا حسن إبراهيم فضل الشركاء إلى تسريع تنفيذ الاتفاق واستكماله مع الحركات الأخرى غير الموقعة، متعهدًا بالعمل على تتفيذه خاصة إعادة النازحين واللاجئين وتأمين قرى العودة الطوعية والكشف عن مصير المفقودين والأسرى.

ويُحكم السودان الآن بواسطة 4 من كبار ضباط الجيش وقائد قوات الدعم السريع، إضافة إلى قادة الحركات المسلحة الذين يتولون مناصب حيوية في الدولة من قبيل أعضاء في مجلس السيادة ووزرء وحاكم ومسؤولي إقليم وولايات دارفور.