السياسة السودانية

ازالة الحسابات بسبب ممارسات الدعم السريع على الأرض، وليس بنشاطه على منصة فيسبوك

هل يعلم المحايد أن الفيسبوك أغلق حسابات الدعم السريع لأنه يخالف معايير فيسبوك ل”المنظمات الخطرة”؟ وذلك حسب تصريح فيسبوك “لميدل ايست آي”. بمعنى أنه إجراء متعلق بصميم كيان الدعم السريع نفسه، بممارساته على الأرض، وليس بنشاطه على منصة فيسبوك.

كل العالم عرف أن الدعم السريع مليشيا إجرامية ويتعامل معه على هذا الأساس. رأينا إدانات من الولايات المتحدة بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي ومن منظمات حقوقية. ورأينا تحرك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع ومليشيات مساندة لها في دارفور.

نرى في السودان يومياً حوادث القتل التي ترتكبها قوات الدعم السريع بلا توقف وهي تقع أحيانا لأتفه الأسباب وأحياناً بدون سبب. هذا غير حوادث النهب والسرقة والتدمير. ومع كل ذلك فهناك من يريد إقناع العالم أن مجرد التصدي لجرائم هذه المليشيا هو دعوة للحرب وهو الجريمة الأساسية وليس ما تقوم به المليشيا.

صحيح أن أشخاص مثلي كانوا ضد المليشيا منذ البداية وقبل الحرب ومع إخضاعها طوعاً أو كرهاً لسلطة الدولة. ولكن معظم السودانيين الذين يعادون المليشيا الآن لا يعادونها انلاقاً من موقف سياسي مسبق، وإنما بسبب جرائمها بعد اندلاع الحرب.

هم لا يدعمون الحرب ضد قوات كانت موازية للجيش فتمردت وحاولت الاستيلاء على السلطة؛ فهذا توصيف سياسي؛ هم يعادون قوات حاربتهم دمرت بلدهم وممتلكاتهم وبيوتهم وشردتهم واغتصبت وقتلت. باختصار خربت حياتهم. هذا موقف عفوي تلقائي كنتيجة مباشرة لمعايشة جرائم المليشيا. المحايد يعتبر هؤلاء دعاة حرب!

هؤلاء ضحايا يطلبون من الجيش أن يحميهم وأن يعيد لهم حياتهم ومن الطبيعي أن ذلك يحدث من خلال التصدي العسكري للمليشيا بما أنها لا تخرب حياتهم بالورود ولكن بالرصاص.

والله أنا أفهم أن ينحاز شخص لموقف الدعم السريع بشكل صريح لأسباب قبلية أو جهوية، وأفهم كذلك أن تتحالف قوى سياسية مع الدعم السريع وتدعي الحياد ولكنها في الحقيقة منحازة للدعم السريع لأسباب يعلمها الجميع؛ موقف مفهوم.

ولكن الذي لا أفهمه هو أن تكون محايد بشكل حقيقي، يعني لا دعامي ولا قحاتي ولكنك لا تستطيع أن تنحاز إلى طرف في هذه الحرب. هذا الموقف غير مفهوم، إن وُجد.

حليم عباس
حليم عباس


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى