السياسة السودانية

85 ألف نازح جراء الأحداث العنيفة في النيل الأزرق

الخرطوم 24 أكتوبر 2022 ـــ كشفت وثائق عن نزوح وتأثر 85 ألف شخص من محافظة ود الماحي البالغ سكانها 106 ألف نسمة، بسبب العنف القبلي الأخير فيما بدأ الجيش تقييم الأوضاع الأمنية بالنيل الأزرق.

وتجدد النزاع بمناطق ود الماحي في 13 أكتوبر الجاري، ليتخذ طرق أكثر عنفًا بعد أقل من أسبوع مما قاد إلى مقتل نحو 200 شخص وفقًا لحصيلة أولية؛ وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات القبلية.

وقالت مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق في وثائق أرسلتها إلى الحاكم أمس الأحد، إن “إعداد النازحين والمتأثرين بالأحداث الأخيرة في ود الماحي يبلغ 85.765 شخصا”.

وأشارت الوثائق، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، إلى أن الأحداث بود الماحي بدأت في المدن السكنية 1 و2 و3 و4 لـ “خلافات في الجروف التي تتبع لفرد في قرية أبو شندي جرى التعدي عليه من قبل الهوسا داخل مزرعته قبل أن تنتقل إلى المدينة 4 والمدن الأخرى”.

وأكدت المفوضية، وفقًا الوثائق، حرق الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل داخل منازلهم، دون أن تتمكن السُّلطات من دفن الجثث خاصة في المدينة التي تعرض فيها المحافظ عبد العزيز الأمين لإطلاق نار من قبل الهوسا.

وقالت الوثائق إن عدد القتلى الذين جرى حصرهم في المدينة 4 بلغ 157 شخصا، إضافة إلى 98 جريحا، كما لم يتم إخراج المحروقين. فيما لم يجري حصر لضحايا المدينة 3 بسبب تواجد الهوسا دون أن تتمكن القوات الأمنية من دخولها.

وتحدثت عن أن المتأثرين بالأحداث السابقة في إقليم النيل الأزرق في الفترة من 17 يوليو إلى 1 سبتمبر بلغ 15 ألف، كما نزح 34 ألف آخرين إلى الولايات الوسطى ــ سنار والجزيرة والنيل الأبيض.

واندلع الصراع في الإقليم الذي شهد في السابق حربا لا تزال آثارها ماثلة، بين قبائل الأنقسنا والهوسا في منتصف يوليو الفائت، بسبب اتجاه الأخيرة تكوين نظارة أهلية خاصة بها وهذا ما رفضه الآخرين الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب الأرض.

وقاد هذا النزاع الذي استمر عدة أيام بعد منتصف يوليو وتجدد في أوائل سبتمبر إلى مقتل العشرات وتشريد المئات.

وتثير ملكية الأرض في السودان نزاعات مميتة في السودان، تنامت في السنوات الأخيرة بصورة مقلقة بسبب الأزمة الاقتصادية وتغيير المناخ، حيث تساهم الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

لجنة جديدة
وأعلن المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله عن إرسال القيادة العسكرية لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية  في النيل الازرق بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان ــ عمليات الفريق خالد عابدين الشامي.

والأحد، عيّن الجيش اللواء ربيع عبد الله آدم قائدا جديدا لمنطقة النيل الأزرق العسكرية، وقال إن هذا في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية في الإقليم.

وتطورت الأوضاع الأمنية بصورة قد تؤدي إلى مزيدا من العنف، في الدمازين وهي حاضرة الإقليم، حيث جرى اقتحام قاعدة الجيش التي نُهب منها أسلحة وحرق مقر الحكومة المحلية.

وتتكتم السُّلطات عن حقائق الوضع في الإقليم الذي يتخوف مراقبون خروجه عن السيطرة، في ظل تنامي خطاب الكراهية ودعوات ترحيل إثنية الهوسا من المنطقة.

دعوات للتحقيق الدولي

بدوره طالب مك قبيلة “الهمج” عبيد أبوشوتال بإجراء تحقيق دولي لمعرفة المتورطين في المجازر الدموية التي وقعت في مناطق واسعة من الإقليم.

ووصف الصراع في النيل الأزرق بأنه صراع أجندة سياسية ومصالح إقتصادية بغرض السيطرة على الموارد التي يتمتع بها الإقليم عبر إفتعال النزاعات القبلية ضحايا الهوسا وقبائل السلطنة الزرقاء.

ووجه القيادي الأهلى في كلمة وجهها لمواطني المنطقة الإثنين، إنتقادات لاذعة للحكومة المركزية لصمتها وعدم تدخلها بالشكل المطلوب منذ بداية الأحداث وأضاف بقوله “ثلاث أشهر والأبرياء يموتون والمركز صامت وهذا أمر مؤسف”.

وتلاحق زعيم قبيلة “الهمج” وهي واحدة من أطراف النزاع الدامي إتهامات بالتحريض على العنف والدعوة الصريحة لإبعاد الهوسا من المنطقة.

والجمعة منح المك الحكومة العسكرية 48 ساعة لإقالة حاكم الإقليم.

وتحدث أبو شوتال عن وقوع مجازر دامية في القرى “2-3-4” بمحافظة “ودالماحي” ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن بعضهم تم حرقهم داخل المنازل.

وكشف عن نقص حاد في الغذاء والدواء مناشداً المنظمات الدولية والمحلية بسرعة التدخل لتقديم العون لالاف الفارين.

وقال أن ما يجري هو حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري للسكان الأصليين في المنطقة بغرض السيطرة على أراضيهم وأكد بأنهم لن يسمحون بذلك.

وكشف عن تواجد كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة داخل أحد أحياء مدينة الدمازين وأعاب على الأجهزة الأمنية عدم تحركها لجمع السلاح المنتشر على الرغم من إبلاغها.

وإتهم عضو مجلس السيادة مالك عقار بالإستحواذ على كل مكاسب إتفاق السلام داعياً الحكومة المركزية بإعادة النظر حول الإتفاقية حاثاً حاكم الإقليم أحمد العمدة على تقديم إستقالته حفاظاً على أرواح المواطنين.

 


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى