وزير المالية يرجع انخفاض الجنيه للصرف العسكري ويقول إن الإيرادات تقصلت لـ 20%

بورتسودان 26 فبراير 2024 ــ ارجع وزير المالية جبريل إبراهيم، الاثنين، انخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى الصرف العسكري المتزايد من جملة أسباب أخرى، كاشفًا عن تقلص إيرادات الحرب لأقل من 20% جراء الحرب.

وتآكلت قيمة العملة المحلية إلى أكثر 100%، حيث كان سعر صرف الدولار الواحد يُعادل 570 جنيهًا قبل اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل 2023، بينما يزيد الآن عن 1.200 جنيهًا وهو ما أدى إلى ارتفاع السلع والخدمات بصورة جنوبية.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان؛ إن “التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة، وهذا جزء من إشكال سعر الصرف الذي نعيشه البلاد”.

وأشار إلى أن الحكومة سعت للتحكم في سعر الصرف، لكن الطلب العالي على العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض العملية المحلية.

ويُعد حديث الوزير تلميحًا إلى أن الحكومة تشتري العملات الحرة من السوق السوداء، مؤكدًا بذلك الاعتقاد السائد بأن الحكومات المتعاقبة في البلاد أكبر مشترٍ للعملات من الأسواق الموازية.

وكشف جبريل إبراهيم عن انخفاض إيرادات الدولة بنسبة تزيد من الـ 80%، موضحًا أن أولويات موازنة العام الجاري هي الإيفاء بالتزامات المجهود الحربي وإغاثة المتضررين من الحرب والاهتمام بالصحة وإكمال المشروعات التنموية التي اوشكت على الاكتمال.

وقدر انكماش الاقتصاد في 2023 بنسبة 40%، بينما توقع انكماشه هذا العام بنحو 28%.

وتسبب انكماش الاقتصاد وانخفاض العملة المحلية وانعدام فرص العمل، في معاناة هائلة لقطاع عريض من السودانيين، وهي معاناة تتضاعف مع إصرار الدولة على منح موظفيها 60% فقط من رواتبهم مع إيقاف صرف العلاوات والبدلات.

وابدى وزير المالية استياءه من الحملات الإعلامية ضده والتي تتمثل في رفض عمال المؤاني البحرية لقراراته الخاصة بالتخلص من المهملات وتقليص فترة مكوث البضائع في المؤاني ورفع سعر الدولار الجمركي.

وقال: “هيئة المؤاني البحرية جزء من مؤسسات الدولة والقانون يعطي وزير المالية ولاية على المال العام، وأي قرار صادر منه لا يُعتبر تدخلًا”.

وتابع: “التخلص من المهملات، جاء بتوجيه من مجلس السيادة، حيث شكلنا لجنة لتنفيذه وهي الآن تُباشر أعمالها وتبذل جهودًا للحصول على الموارد”.

وأقر الوزير برفع سعر الدولار الجمركي، رغم قرار الحكومة في يونيو 2021 بإيقاف العمل بنظام الدولار الجمركي، وقال إن “لدى هيئة الجمارك مشكلة في مواكبة التغيير اليومي لسعر الصرف، لذا قررنا رفع الدولار الجمركي”.

وأكد جبريل إبراهيم على أن الحكومة تدرس خيار تأسيس عاصمة بديلة، لكنه شدد على أن هذا الأمر يحتاج إلى الموارد.

وأصبحت مدينة بورتسودان شرقي السودان، بمثابة عاصمة إدارية، بعد أن اتخذها مجلس السيادة والمؤسسات الحكومية مقرًا لإدارة الدولة، كما نقلت إليها الأمم المتحدة وبعض السفارات أنشطتها إليها.