السياسة السودانية

هيثم مصطفى: لا مكان في السودان بعد نهاية الحرب، للمتمردين والخونة وعملاء السفارات

[ad_1]

يوما بعد يوم، تتكشف خيوط وحجم المؤامرة الكبرى، التي حاكتها مجموعات محلية وأجنبية، أرادت بها ضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة سلامة أمن المواطن السوداني.. تلك المؤامرة التي رسمتها “دويلات الشر”، وأذنابها من عبدة المال في شرق وغرب إفريقيا، هاهي المؤامرة تتكسر تحت أقدام بواسل قواتنا المسلحة الباسلة، فالجيش الجرار أصبح عبارة عن عصابات تقتل الأبرياء، وتغتصب الحرائر، وتنهب ممتلكات المواطنين.

المليشيا الباغية، لم تكن سوى أداة يتم تحريكها مثل قطع الشطرنج، وقد لامست المؤامر الطموحات المستحيلة للهالك.

القوات المحلولة والمنبوذة، لم تكن وحدها في هذه المؤامرة محلياً، فأطراف أخرى كانت حاضرة في مسرح الخيانة والإرتزاق، وشريكة في زعزعة الأمن والإستقرار، إنهم تجار الحرية والسلام والعدالة، الذين إختطفوا أحلام الشباب، وفضحتهم شعارات الباطل، وادعاءات الحياد، حتى وصلت بهم الجراة لتحدي إرادة الشعب السوداني، على العلن دون مخافة لله أو شعور بالحياء، بتصريحات جوفاء، كتلك التي خرج بها المدعو “محمد الفكي سليمان”، بأن القوات المحلولة ستكون جزءًا من مستقبل البلاد والقوات المسلحة، والمحاولات الفاشلة لتجميل القبيح.

لتعلم “قحت” وأحزابها وواجهاتها ونشطائها، أن هذا الشعب لن يذل ولن يهان بعد الآن، وأن محاولاتهم المفضوحة لإنقاذ المليشيا وقياداتها المغتصبة والسارقة والفاجرة، ستتكسر تحت أقدام قواتنا المسلحة، التي تمضي بخطى مدروسة وواثقة نحو القضاء على المليشيا ومحوها من الوجود إلى الأبد، بعزم أكيد وإرادة لا تلين.

لا مكان في السودان بعد نهاية الحرب، للمتمردين والخونة وعملاء السفارات والمارقين، والترويج لدمجهم في القوات المسلحة، لن يتقبلها الشعب السوداني، لن يحكمنا قتلة الأبرياء والمغتصبين واللصوص.

لم تقدم قواتنا المسلحة عشرات الشهداء والمصابين والجرحى، من خيرة رجالها وفوارسها، ولم يسقط الأبرياء من المواطنين برصاص المرتزقة بدم بارد، والحرب تلفظ أنفاسها الأخيرة، لتأتي شلة العملاء والخونة، لإنقاذ المرتزقة المحاصرين والمنكسرين في بعض أحياء الخرطوم.
المليشيا تلفظ أنفاساها الأخيرة ومعركة الخونة والعملاء بدأت..
الرفعة والعزة للشعب السوداني.. و”قحت” ومن شايعها إلى الجحيم.

هيثم مصطفى

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى