توقيع اتفاق بين الجيش وقوى مدنية لإنهاء الانقلاب العسكري بالسودان

الخرطوم 5 ديسمبر 2022 ـ وقع الجيش السوداني، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع قرابة 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية، ينص على إبعاد العسكريين من العمل السياسي، وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية لعامين.

ووقعت قوى سياسية تتزعمها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، على الاتفاق الإطاري بشكل مُنفرد، في الاحتفال الذي احتضنه القصر الرئاسي بحضور دولي كبير تقدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، وسفير الإتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وسفير الإتحاد الأوربي وسفراء دول الترويكا علاوة على سفراء الرباعية الدولية التي تضم سفير المملكة العربية السعودية علي حسن بن جعفر إضافة إلى السفير البريطاني جايلز ليفر والسفير الأمريكي جون غودفري، والسفير الإماراتي حمد الجنيني.

ويأتي التقارب الجديد بين العسكريين والمدنيين بعد أكثر من عام على استيلاء الجيش على السلطة بعد أن نفذ انقلاباً عسكرياً على حلفائه المدنيين في 25 أكتوبر 2021، ولكن منذ ذلك التأريخ ظل السودان يعاني من أزمة سياسية وفراغ دستوري لفشل العسكر والقوى السياسية المتحالفة معهم تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

 أبرز البنود

ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

وحدد الاتفاق الدور الرسمي للجيش، في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989 علاوة على اتفاقية جوبا للسلام واستكمال السلام – لمزيد من المحادثات.

ونص الاتفاق السياسي الإطاري على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.

كما ينص كذلك على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.

ونص كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي.

وأكد الاتفاق على حظر تكوين المليشيات العسكرية وشبه العسكرية، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، كما نص على تشكيل مؤسسات مدنية بشكل كامل تضمن مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي يتم اختيارهم بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

وحول أزمة الشرق نص الاتفاق على الالتزام بحل أزمة شرق السودان ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية.

وأكد الاتفاق على مدنية الدولة، وعدم انحيازها دينيا، على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، من دون تمييز.

التزام البرهان

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته حفل التوقيع على التزام الجيش بإجراء انتخابات حٌرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وجدد تأكيداته بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي بصورة نهائية.

وأكد التزام المؤسسة العسكرية بإنفاذ الاتفاق الإطاري، وعزمها على تحويل الجيش لمؤسسة تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسييسها وتحيزها إلى جماعة أو أيدلوجيا.

وجدد التزام القوات المسلحة بالمهنية التي قال بأنها تعني اعتراف العسكريين بقيادة السياسيين للسياسة في السودان، مُشيراً إلى أنهم بصدد وضع أسس البناء الديمقراطية في السودان.

داعياً من السلطة المدنية عدم التدخل في مهنية المؤسسة العسكرية.

وأضاف: “العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات”.

وأقر بأن البلاد تمر بظروف تستثنائية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وحتى ساعة التوقيع، مشدداً على أن ذلك يستدعي تغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع البرهان “الاتفاق لا يشمل طرفا واحدا ونمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي”.

وزاد: “تهديدات محلية ودولية واجهت السودان في الفترة الماضية، وهذا الاتفاق يعني توافقا على قضايا وطنية لابد من وضع حلول لها بمشاركة واسعة من القوى السياسية” وأشار بأنهم يسعون لتحويل الجيش لمؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون وتابع “أكدنا من قبل أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت”

اعتذار حميدتي

من جهته قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الفترة الانتقالية منذ بدايتها في أغسطس 2019 شهدت اختلافات بين مكونات الانتقال، وممارسات سياسية خاطئة، أدت إلى ما حدث في 25 أكتوبر، وهو أيضاً خطأ سياسي فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة، ما دعاهم للتواصل مع قوى الثورة (حد تعبيره).

وأوضح بأن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه هو خطوة أولية لمعالجة أخطاء السياسة ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.

ودعا الجميع إلى الاعتراف والاعتذار عن العنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية.

وأوضح أن هذا العنف أهدر فرص البناء الوطني وتحقيق السلام والتنمية والوحدة والاستفادة من التنوع.

وأكد على أهمية إقرار عمليات العدالة والعدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافي ومتسامح.

وقطع بأنّ انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، حاثاً القوى السياسية على الابتعاد عن استخدام الجيش للوصول للسلطة.

وأبان بأن ذلك يتطلب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي.

ولفت إلى أن أولويات الحكومة المقبلة يجب أن تركز على تنفيذ اتفاقية جوبا واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل، مع وضع أهمية خاصة لمُعالجة قضية شرق السودان المرتبطة باختلالات التنمية والمشاركة السياسية.

وأعلن التزامه الشخصي والمؤسسي الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما تم الاتفاق عليه حتى قيام الانتخابات.

وحث حميدتي الرافضين للاتفاق، الالتزام بالحوار لحل الخلافات السياسية، لكون أن مصلحة البلاد في إقامة حكومة مدنية قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا.

استعادة المدنية

وشدد الأمين العام لحزب الأمة القومي، ممثل القوى السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، الواثق البرير، على أنَّ الاتفاق معبر عن تطلعات الثورة السودانية.

وقال إنَّ الاتفاق غايته توحيد الشعب السوداني واستعادة وبناء دولة الحكم المدني الراشد واستكمال مهام الانتقال، والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى والتفكك.

وأضاف: “التوقيع يجيء في إطار إنهاء ظواهر الحكم الشمولي للأبد وتأسيس مسار انتقالي جديد أكثر فاعلية يقود البلاد لانتخابات تحقق السلام المستدام”.

ووصف البرير التزامهم بالسلام بأنه أمر لا حياد عنه، متعهداً بإخضاع اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) للمراجعة بغرض تجويد وتقويمه، وضمان دعمه بقوة الجماهير.

اتفاق جيد جداً

ووصف ممثل الأمم المتحدة، رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونتيامس)، الاتفاق المنجز بأنه “غير مثالي”، مردفاً: لكنه –الاتفاق- يوفر أساساً جيداً جداً للبدء في استعادة الحكم المدني.

وعبر عن أمله في تشكيل حكومة مدنية بالسرعة المطلوبة لمعالجات الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بالبلاد، مع البدء الفوري في المرحلة النهائية للاستكمال العملية السياسية.

وشدد على سودانية المفاوضات التي قادت لإبرام الاتفاق، وأعلن جاهزية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاستئناف تقديم مساعداته للسودان، والتزام الأمم المتحدة بدعم حقوق السودانيين كافة ومطالبهم في العدالة والمسائلة وحرية التجمع.

المشاركة بنية حسنة

ورحب السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون غودفري، في كلمته إنابة عن المبادرة الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، بتوقيع الاتفاق الإطاري.

وتعهد في كلمته بدعم الاتفاق، الذي وصفه بأنه “خطوة أولية للوصول إلى الترتيبات الدستورية المفضية إلى الانتخابات بنهاية عمر الفترة الانتقالية.

وحثَّ الأطراف السودانية على المشاركة في الحوار بنية حسنة، وبالسرعة المطلوبة لمعالجة الأزمات المحلية.

تحذير للمخربين

أعلن سفير الاتحادي الأوروبي لدى السودان، أيدن أوهارا، استئناف العمليات التحضيرية لمعاودة التعاون التنموي، استباقاً لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.

وأعلن في كلمته، جاهزية الاتحاد في التنسيق مع السودان لإعادة عملية إدماجه في الاقتصاد العالمي.

ورحب أوهارا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، حاثاً على فتح الاتفاق لإلحاق قوى جديدة، لكنه عاد وقال: “ما من مكان في الساحة السياسية للمخربين”.

 حكومة كفاءات

وأعرب سفير الاتحاد الإفريقي بالسودان محمد بلعيش، عن أمله في أن تتوج العملية السياسية، بتشكيل حكومة كفاءات، تعيد المسار المدني الديمقراطي ودعا المجتمع الدولي على دعم الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات المنتظرة.

ترحيب أمريكي

وأعلن البيت الأبيض، ترحيبه بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان.

ووصف عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، التوقيع، بأنه خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وحث على إدارة حوار شامل حول القضايا العالقة وصولاً لانجاز اتفاق نهائي يرسي دعائم الحكم الديمقراطي بالسودان.

موقعون ومقاطعون

من أبرز الموقعين على الاتفاق الإطاري بشكل منفرد هم حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة، والاتحادي الحسن الميرغني، والتحالف الوطني السوداني، والجبهة الثورية الهادي إدريس، وحزب البعث القومي بقيادة كمال بولاد، وتجمع المهنيين (السكرتاريا التاريخية)، بالإضافة إلى القائد العام للجيش عبد الفتاح البُرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقاطع التوقيع كل من: بعض من تنسيقيات ولجان المقاومة، وقزى الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية وأهلية.