محتجون في شمال السودان يوقفون شركات تعدين عن العمل

الخرطوم 23 أكتوبر 2022-أوقف محتجون في شمال السودان الأحد، نحو 7  شركات تعمل في مجال التنقيب عن الذهب وأغلقوا مقر محلية “أبوحمد” في سياق احتجاجات تطالب بإيقاف استخدام مادة “السيانيد” القاتلة واقالة مدير شركة الموارد المعدنية..

وبدأ الآلاف من سكان بلدة “الفداء” وهي أحد قرى المناصير اعتصاماً مفتوحاً في المنطقة يطالبون بإبعاد شركات التعدين التي يتهمونها بعدم الالتزام ببند المسؤولية المجتمعية واستخدام مواد مضرة بصحة الإنسان والحيوان في استخلاص الذهب.

واشتهرت مناطق عديدة في محلية “أبوحمد” بولاية نهر النيل منذ أكثر من عشرين عاماً بنشاط واسع في مجال التعدين ما جعلها واحدة من شرايين الاقتصاد المحلي ومقصداً للمعدنين من كل بقاع البلاد.

وقال رزق الله جاد المولي وهو ناشط في قضايا مناهضة شركات الذهب لـ”سودان تربيون” ” قطعنا إمداد المياه لكل الشركات العاملة في المنطقة وبدأنا اعتصام مفتوح ولن نرفعه حتى يتم تحقيق مطالبنا بطرد هذه الشركات البالغة عددها 7 وإقالة مدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول”.

واتهم الشركات العاملة باستخدام مادة “السيانيد” شديدة الخطورة في استخلاص الذهب مبيناً بأنها تسببت في تشوهات لعدد كبير من المواليد ووفاة أعداد كبيرة من الماشية بعد اختلاطها بمياه الشرب وحمل الشركة السودانية للموارد المعدنية مسؤولية التردي البيئي لفشلها في الرقابة على الشركات.

وأضاف ” هذه الشركات غير ملتزمة بأموال المسؤولية المجتمعية ومع ذلك تصر على استخدام المواد الخطيرة في استخراج الذهب”.

وتعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة ولكن تلاحقها اتهامات بتبديد الأموال الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وعدم توظيفها بالشكل الصحيح.

وأوضح جاد المولى بأن والي ولاية نهر النيل المكلف تجاهل مطالب دفع بها المتضررين منذ أكثر من عام تنادي بإيقاف عمل الشركات التي قال بإنها تتحايل على السلطات في استخدام المواد المضرة بصحة الإنسان والحيوان وحث على ضرورة إقالته من منصبه بسبب التواطؤ مع الشركات العاملة.

وفي أغسطس الماضي نظم سكان بلدة “العبيدية” الغنية بالمعدن الأصفر بولاية نهر النيل اعتصاما من أجل الضغط في اتجاه الإيفاء بمطالب متعلقة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وأخرى أمنية قبل أن يتم رفعه لتلقيهم تعهدات حكومية الاستجابة لمطالبهم.