محاولة جديدة لإطلاق سراح وجدي صالح بعد احتجازه لأكثر من شهر

الخرطوم 14 نوفمبر 2022 – استأنفت هيئة الدفاع عن عضو لجنة إزالة التمكين المُجمدة، وجدي صالح، الاثنين، قرارات صادرة عن النيابة، وقضت بتجديد حبسه على ذمة اتهامات جديدة.

وسلّم صالح نفسه إلى شرطة القسم الشمالي بالخرطوم، في 12 أكتوبر المنصرم، بعد ساعات من نشر النيابة العامة لإعلان صحفي يصفه بالمتهم الهارب، وأشار وقتذاك إلى أنه بصدد ملاحقة الجهات التي تعمل على إشانة سمعته بالطعن في ذمته، وتصويره كهارب من العدالة.

وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن وجدي صالح، محمود الشاذلي، “سودان تربيون” إن الاستئناف المقدم لوكيل أول نيابة إزالة التمكين، يجئ على خلفية رفض التهمة الجديدة لموكله في النيابة العامة.

وحالت التهم الجديدة دون نجاح محاولات الفريق القانوني لصالح بإطلاق سراحه بالضمانة المالية.

وأضاف: “توقفت إجراءات الإفراج بسبب بلاغ جديد من مفوض وزارة المالية، ويخص شركة دانفوديو للبترول، وجرى تقيّيده في 27 أكتوبر الفائت تحت المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك”.

وتصنف المادة 13 الرشوة واختلاس الأموال وإخفاءها وامتناع الموظف العام عن مصادر أمواله ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة والتصرف في أصول مشاريع الدولة وبيع وتغيير غرض وتخصيص الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية؛ أفعال فساد.

وجرمت المادة 14 إعاقة عمل اللجنة وإخفاء والتصرف في أموال النقابات ومؤسسات الدولة وأفعال الفساد الواردة في المادة 13، على أن يُعاقب من يخالفها بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة مالية.

وصادرت لجنة التفكيك، شركة دانفوديو للبترول لصالح الدولة قبل أن تُعاد لهم بواسطة دائرة قضائية في ظل الحكم العسكري.

وبموجب قانون المحاماة، لا يحق للنيابة العامة التحقيق مع أي محامٍي إلا بعد رفع حصانته، وهو ما لم يحدث مع وجدي صالح.

ونوه الشاذلي إلى إن موكله متمسك بعدم الإدلاء بأي أقوال للمحقق قبل رفع حصانته من نقابة المحامين وفقًا للمادة 48 من قانون المحاماة.

وأشار إلى أن صالح يعتقد أن البلاغات المدونة ضده كيدية وسياسية ولا علاقة لها بالقانون، مشددًا على أن الإجراءات التي تمت بحق موكله غير قانونية داعيًا للإفراج عنه.

وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين إنها تعتزم مقاضاة النيابة العامة لمخالفتها القانون في إعلان وجدي صالح متهما هاربا، كما قررت الحرية والتغيير مناهضة ما وصفتها بأساليب استغلال النيابة لتصفية الخصومة السياسية