مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

الخرطوم 9 مارس 2023 – قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان لعام واحد، على الرغم من جهود الخرطوم لإلغائها.

وفي العام 2005 فرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، جراء الحرب التي شنها نظام المعزول عمر البشير، في إقليم دارفور.

وصوتت 13 دولة من بينها الإمارات لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتقود الإمارات جهوداً لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، ضمن  تحركاتها في الآلية الرباعية التي تضم بجانبها كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية.

وبدأ وفد من قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقاً، زيارة إلى الإمارات، الأربعاء، لمناقشة إكمال الترتيبات النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق السياسي الإطاري.

وقبل أيام، أنهى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وهما من أبرز القادة الموقعين على الاتفاق الإطاري، زيارات إلى أبوظبي.

وانخرط المسؤولون في الخرطوم مؤخراً في نشاط محموم، تضمن جولات خارجية، لحشد الدعم للحيلولة دون تمديد جديد للعقوبات.

وتعهد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف الشهر الماضي، من العاصمة الخرطوم، بإسناد جهود  الأخيرة لرفع العقوبات بأروقة مجلس الأمن.

ولكن المجلس المؤلف من 15 عضواً قرر تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وفي تعليقه على التمديد، قال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات “عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض”.

ويأمل السودانيون في تتويج مباحثات بين القادة العسكريين وقوى باحثة عن الديمقراطية، بنقل السلطة للمدنيين، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بصورة تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي المتراجع.