لقاءات أوروبية مكثفة مع قادة الحكم العسكري لحثهم على إعادة الانتقال

الخرطوم 27 سبتمبر 2022 ــ كثف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من لقاءاته مع قادة الحكم العسكري، لتكرار دعوتهم إلى إعادة الانتقال المدني، قبيل الذكرى الأولى للانقلاب العسكري.

ويدعم المجتمع الدولي مشروع دستور انتقالي، أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، يتحدث عن حكم مدني عبر اتفاق سياسي بين الأطراف المؤيدة للانتقال الديمقراطي؛ وهي ترتيبات دستورية تؤيدها الحرية والتغيير.

وعقد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، اجتماعا، أكدا خلاله أهمية الوصول إلى توافق وطني بأسرع فرصة لـ “تجنيب البلاد المخاطر المترتبة على ذلك”.

وجدد البرهان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة تلقته “سودان تربيون”، تأكيد انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وحصر دورها في قضايا الأمن القومي والدفاع.

وقالت المبعوثة الإوروبية إنها تتواصل مع جميع الأطراف لدفعها نحو التوافق، دون انحياز لأي طرف، بغرض الإسراع في التوصل إلى توافق يقود لتشكيل حكومة مدنية.

وأعلن البرهان في 4 يوليو الفائت، انسحاب الجيش من العملية السياسية ليكون مسؤولا عن مجلس الأمن والدفاع بصلاحيات سيادية، بعد توصل المدنيين إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية؛ إلا أن خطواته تشير إلى مضيه قدمًا في تكريس السُّلطة تحت قبضته.

وعقدت المبعوثة، لقاءا ثانيا، مع عضو مجلس السيادة الجنرال شمس الدين كباشي الذي شرح لها تطورات الأوضاع في السودان والتعقيدات التي تكتنف عملية التوافق.

والاثنين، التقت آنيت وبير بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”، داعيًا عبره الاتحاد الأوروبي بفك ربط العون الإنساني والتنموي بالتطورات السياسية خاصة في مجال الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وفي 22 سبتمبر الجاري، وصل وفدا رفيعا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بقيادة رئيسها ديفيد مكاليستر، إلى الخرطوم، وعقد لقاءات مع الأطراف السودانية ناقش فيها جهود إعادة الحكم المدني.

وأبدى سفير أميركا في الخرطوم جون غودفري، الثلاثاء، مخاوف من وقوع العنف وعدم الاستقرار في السودان، حال عدم التوصل إلى اتفاق أو اقترب التوصل إليه بحلول 25 أكتوبر المقبل.