لصوص الحرب .. هل يحكم الأمن قبضته وسط فوضى السودان؟

كاد النهب يكون سمة بارزة من وجه حرب الخرطوم القبيح، فقد طاولت السرقات كل شيء في العاصمة السودانية، البنوك والأسواق والمتاجر وكبريات الشركات والمصانع والسفارات ومقار ومنازل البعثات الدبلوماسية الأجنبية، والبيوت التي دخلتها عنوة قوات الدعم السريع.

وعلى وقع الحرب نهبت السيارات والأموال والحلي والمجوهرات وكل ما هو ثمين على رغم أن أي من تلك الجهات لم تكن طرفاً في الحرب، لكنها دفعت الثمن من ممتلكاتها شخصية كانت أم عامة، ولم تسلم حتى المؤسسات العامة من النهب والتخريب معاً وهي التي لم تكن طرفاً أو جزءاً من الحرب.

فما مصير تلك المنهوبات؟ وهل هناك من أمل وإمكان لاستعادتها أم إنها ضاعت وحسب؟ وما الإجراءات القانونية والشرطية الفورية واللاحقة المطلوب اتخاذها أثناء الحرب بخصوص تلك المنهوبات ومنع خروجها خارج العاصمة؟ وكيف يحفظ كل مواطن اقتحم بيته ونهبت حقوقه في ما فقد من ممتلكات؟

هرب وأسواق
على مستوى حركة المنهوبات الداخلية كثفت الأجهزة الأمنية بكل الولايات الانتشار الأمني في مداخل المدن ومخارجها، مع تشديد عمليات الرقابة على كل المنافذ الرئيسة منها والفرعية، وفق ترتيبات مصائد أمنية تستهدف ضبط ومنع حركة أية كميات من المنقولات المسروقة أثناء عمليات نهب معظم أحياء ومؤسسات وشركات بولاية الخرطوم، لا سيما الأبيض وود مدني وبورتسودان وأعلنت بالفعل ولايات عدة ضبط بعض هذه المسروقات، وتوقيف عناصر إجرامية متلبسة بعملية النقل والحيازة.

في السياق ذاته أوضح الناشط بمجال تتبع المنهوبات محمد النزير علي أن إفادات ومعلومات عديدة وصلتهم عبر مشاهدة الناس في بعض الأقاليم لأرتال من السيارات المموهة بطلاء الطين محملة بالمنهوبات غادرت الخرطوم سراً عبر طرق خلوية من مخارج غرب أم درمان، فيما تشير معلومات متواترة عن دخول عدد ليس بقليل من السيارات المسروقة من الخرطوم وغيرها إلى بعض دول الجوار.

لكن وفق علي، هناك أيضاً كثير من السيارات التي سرقت عثر عليها في مناطق متفرقة نائية داخل ولاية الخرطوم، لكنها لم تنج من التخريب والعبث بها، وأعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عليها بواسطة أصحابها ومطالبتهم بإبراز المستندات المؤيدة لملكيتهم لها قبل تسليمها لهم.

كما أن هناك بعض المسروقات وبخاصة الأثاث والملابس والأدوات والأجهزة الكهربائية تعرض للبيع في بعض المناطق الطرفية بالعاصمة، بأسعار بخسة تقل بنسبة 70 في المئة عن أسعارها الحقيقية مثل الأشياء المنزلية الصغيرة، مما يتطلب تكثيف الرقابة والمتابعة لمثل تلك الأسواق المشبوهة.

مصائد الولايات
تتويجاً لجهود المتابعة بمنافذ الولايات تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية شمال كردفان من ضبط مجموعة من السيارات المشكوك في ملكيتها ومركبات نقل عدة محملة أيضاً بسلع وبضائع تشمل كميات لافتة من الأجهزة الكهربائية، عبارة عن ثلاجات وأجهزة تلفزيونات وتكييف وغيرها.

وتمكنت إدارة الشرطة الأمنية بولاية الجزيرة من ضبط اثنين من كبار معتادي الجريمة رصدا بناء على توفر معلومات في شأن تحركهما من ولاية الخرطوم على متن حافلة ركاب سفرية، وضبطا بعد أن تمكنا من نهب 13 مسكناً بحي الحلفايا بالخرطوم بحري، بحسب اعترافهما.

شملت المضبوطات كمية من المجوهرات والعملات الأجنبية والمحلية والأدوات الكهربائية والهواتف وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات وآلات موسيقية.

وأوضح قائد القوة الضابطة العقيد شرطة مهند سعيد بابكر أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للانتشار الواسع للقوة في كل المعابر المؤدية إلى الولاية، وانضباطها العالي في أداء مهماتها.
كما ضبطت شرطة الجزيرة أيضاً عدداً من معتادي الإجرام قادمين من الخرطوم بحوزتهم كمية من المجوهرات والعملات أجنبية، وضبط أحد المسافرين يشتبه في أنه أحد أفراد قوات الدعم السريع وبحوزته 550 ألف دولار أميركي نقداً، ما يعادل 336 مليار جنيه سوداني.

أشاد مدير شرطة الولاية اللواء حقوقي جمال عبدالوهاب الصقري بهذا الإنجاز، مؤكداً أن شرطة الولاية ستظل يقظة ومتأهبة لمواجهة ورصد المتفلتين ومعتادي الجريمة الذين عاثوا في الخرطوم فساداً من خلال أعمال النهب والسلب، مستغلين الأحداث الحرجة التي تشهدها البلاد.

وفي الشرق شهدت مداخل مدينة بورتسودان حملات أمنية واسعة لتفتيش المركبات الخاصة والعامة بمداخل ومخارج المدينة يتم من خلالها التثبت من هوية المواطنين، لا سيما وأن المدينة تشهد وجوداً كثيفاً لعديد من الوزراء والسفراء الذين انتقلوا إلى المدينة واتخذها بعضهم مقراً لعملهم.

في نموذج شعبي مشرق جمع مواطنون في منطقة المسيد جنوب الخرطوم كل المسروقات من منطقة جياد الصناعية التي وصلت إلى منطقتهم، وأخطروا إدارة المجمع الصناعي أنها في الحفظ والصون من طرفهم وسترجع متى سنحت الفرصة لهم بذلك.

كما قاموا بمصادرة كميات من القمح المسروق من مطاحن الباقير، وخزن في مبنى نادي المنطقة توطئة لإرجاعه، وحذرو الجميع من مغبة التورط في شراء أية بضائع مسروقة أو مشكوك فيها.

بلاغات المتضررين
على صعيد متصل أوضح الفريق شرطة عابدين الطاهر مدير مباحث الدولة الأسبق لـ”اندبندنت عربية” أن حدوث مثل هذه العمليات من النهب والسرقات أمر عادة ما يكون متوقعاً في مثل هذه الظروف، لا سيما عند غياب سلطات الدولة، غير أنه وكالعادة أيضاً وبعد استقرار الأوضاع يمكن لأجهزة القانون وفي مقدمها الشرطة البدء في تلقي البلاغات من المتضررين، ويتم حصرها وتصنيفها إذ إن الأموال والمقتنيات الأخرى من مشغولات ذهبية أو أثاث قد يكون تم التخلص منها داخل الدولة ويمكن الوصول إلى مستلميها أو لمواقع تخزينها.

وأشار إلى أنه عادة يتطلب ذلك مجهودات كبيرة، لكنه ليس صعباً بما للشرطة من خبرات في هذا المجال البحثي والجنائي، أما في ما يخص السيارات المنهوبة التي غالباً قد يخرج معظمها خارج الدولة، فيتطلب الأمر تعاوناً دولياً لاستردادها وهنالك اتفاقات في هذا الشأن تحد من انتقالها غير القانوني وبالرصد والمتابعة بناء على بلاغات الملاك وعبر الشرطة الدولية يمكن استعادتها من أية دولة.

بشأن الإجراءات القانونية والشرطية الفورية واللاحقة المطلوب اتخاذها أوضح الطاهر أن كل مؤسسات الدولة معطلة الآن بسبب الحرب وأقسام الشرطة والنيابات لا تعمل، لكن بعد استئناف العمل يمكن التبليغ وبدء الإجراءات، أما الآن فالجهة الوحيدة المسؤولة عن منع خروج هذه السيارات المنهوبة هي القوات المسلحة، وكان من المتوقع قطع الطريق على الذين استولوا على تلك السيارات ومنعهم من الخروج بها خارج حدود العاصمة.

وأضاف “كان رجاء المواطنين أن تتخذ القوات المسلحة إجراءات تحد وتمنع عمليات النهب التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بوضع ارتكازات بقوات ضاربة بكل الجسور الداخلية الرابطة بين المدن الثلاث بالعاصمة، إضافة إلى نقاط ارتكاز مماثلة بمداخل العاصمة الخارجية”.

غياب التحوطات
وأعرب مدير المباحث الأسبق عن أسفه لغياب كل الإجراءات التحوطية المشار إليها، مما شجع على استمرار عمليات النهب وسرقة السيارات من معظم منازل مواطني العاصمة ومن أحيائها المختلفة تحت تهديد السلاح، بينما يقف المواطن عاجزاً عن حماية ممتلكاته بنفسه إذ لا قبل له بذلك في ظل غياب السلطات والدولة وعجزها عن حمايته وترك أمره للمتفلتين المسلحين والمجرمين الذين استباحوا العاصمة ويتجولون داخلها بكامل حريتهم.

وفي ظل غياب أي مظاهر لإعادة بسط القانون خلال الأيام المقبلة بعد الانتشار المسلح المخيف لعصابات النيقرز، التي يبدو أنها تتبع خطوات جنود الدعم السريع لاستكمال عملية النهب، ظهرت بوادر تسلح مجموعات شبابية في أحياء عدة بالخرطوم بغرض حماية مساكنهم وممتلكاتهم بالمنطقة. وظهرت فيديوهات لمجموعات شبابية تحمي الأحياء وتوقف النهابين وتنتزع منهم المسروقات وتمنعهم من مغادرة الحي بها، مما حفز أحياء أخرى على انتهاج الأسلوب نفسه لينتشر في مناطق عدة بأم درمان، لكن على نمط مختلف قليلاً يقوم على إغلاق وتتريس الشوارع.

وكان ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام قال “لن نسلح الناس لكن لن نمنعهم من أن يحموا أنفسهم”، وأعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة بعضوية رئيس مجلس الوزراء المكلف ووزراء المالية والخارجية والصحة والرعاية الاجتماعية والاتصالات والتجارة والإعلام ووالي الخرطوم والمدير العام لجهاز الاستخبارات والمدير العام للشرطة وممثل القوات المسلحة ومحافظ بنك السودان، وتبع القرار تكوين لجنة فنية برئاسة رئيس مفوضية السلام ووكلاء الوزارات.

الحماية الذاتية
وأشاد والي الخرطوم بالتفاف المواطنين وتكوين مجموعات لحماية مناطقهم وتأمينها من عصابات النهب والسرقات، مؤكداً دعم ووقوف الولاية مع النفرة الشعبية للحماية الذاتية للأحياء السكنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.

واعتبر بعضهم تلك الدعوات بأنها قد تنطوي على مخاطر شديدة بالنسبة إلى المواطنين العزل، ومنذ بدء معارك الخرطوم والحرب التي اشتعلت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تعرض السواد الأعظم من مؤسسات الدولة والشركات والمقار الدبلوماسية ومساكن المواطنين لعمليات نهب وتخريب واسعة طاولت حتى المتحف القومي للبلاد وضربت الخرطوم فوضى شاملة باتت فيها شبه مستباحة.

جمال عبدالقادر البدوي – إندبندنت عربية