قمة استثنائية لـ«ايقاد» تبحث أوضاع السودان وخلافات اثيوبيا والصومال

جيبوتي 11 يناير 2024 – دعا الرئيس جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة “إيقاد” إسماعيل عمر قيلي أعضاء المنظمة لعقد قمة استثنائية بأوغندا خواتيم الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف بين إثيوبيا والصومال.

وتكثف “إيقاد” ضغوطها على طرفي النزاع العسكري في السودان لتوقيع اتفاق وقف عدائيات يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع وذلك ضمن جهود إقليمية ودولية ترمي لوقف القتال في السودان الآخذ في التمدد.

وكانت المنظمة أقرت خلال قمة طارئة عقدت في 9 ديسمبر المنصرم عقد اجتماع مشترك بين قائدي الجيش والدعم السريع خلال أسبوعين، لكن الخطوة تعذرت لأسباب وصفتها جيبوتي بأنها فنية قبل أن تحدد منتصف يناير الجاري موعدا جديدا لاجتماع البرهان وحميدتي.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الجيبوتية الخميس إن رئيس الدورة الحالية لمنظمة “إيقاد” ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي “وجه الدعوة للدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى قمة استثنائية في أوغندا يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري”.

وأشار الى أن القمة ستناقش تطورات الوضع في السودان على ضوء القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو تسع أشهر كما أنها ستناقش كذلك الخلاف الناشب بين دولتي إثيوبيا والصومال.

وتوترت العلاقات بين الصومال واثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع موسى بيحي عبدي رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، الساعي للانفصال منذ عام 1991 عن جمهورية الصومال الفيدرالية.

وبموجب الاتفاق تحصل إثيوبيا على منفذ بحري قبالة سواحل الإقليم الانفصالي مساحته 20 كيلومترا مربعا لمدة 50 عاما، بحيث يُستخدَم منفذا تجاريا وقاعدة للبحرية الإثيوبية مع السماح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرة الواقع على ضفاف خليج عدن في مدخل مضيق باب المندب لأغراض التبادل التجاري.

وصرَّح عبدي أن الاتفاق يشمل اعتراف إثيوبيا بالإقليم دولة مستقلة، وهو أول اعتراف رسمي به في العالم.

وكشف “رضوان حسين” مستشار الأمن القومي لآبي أحمد أن الإقليم سيحصل في المقابل على حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأثار الاتفاق موجة غضب واسعة في الصومال على كل المستويات، حيث خرجت مظاهرات في الشوارع مطالبة بإلغاء الاتفاق، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات المؤثرين الصوماليين دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية الإثيوبية اعتراضا على تصرفات أديس أبابا.

ورفضت الحكومة الصومالية هذا الاتفاق وأصدرت بيانا اعتبرته بلا أساس قانوني، وأنه اعتداء سافر على سيادة الصومال، كما أعلنت استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور، في حين دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وتكتل ايقاد لاجتماع طارئ لبحث التدخل الإثيوبي.

وقال رئيس الصومال “حسن شيخ محمود” إنه لا يمكن لأي شخص أن يتصرف في شبر واحد من أراضي الصومال.

من جهتها أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها على كامل أراضيها.

وشدّدت على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.