السياسة السودانية

علي عسكورى: بنادق ابريل المنفلتة

[ad_1]

صدمت واستشطت غضبا لم يبارحنى مثل ملايين السودانين وكل احرار العالم اصحاب الضمير الحي، لاختطاف واغتيال القائد خميس عبدالله، حاكم ولاية غرب دارفور المنكوبة.

من اقصاه لأقصاه وبكل اثنياته وقومياته وجغرافيته في القرى والحضر، داخل السودان وخارجه، ادان الشعب السوداني هذه الجريمة البشعة الصادمة التى هزت ضميره الحي ووجدانه وفطرته السليمة وتبادل الناس التعازي في غضب وحزن.

رغم ان شواهد كافية توضح بلا شك مرتكب الجريمة من مليشيا الدعم السريع المتمردة من فيديوهات سجلوها بأنفسهم، الا انه – وكما توقع كثيرون- لم تجرؤ احزاب المجلس المركزى على ادانة جناحها العسكري. اكتفي بعضها باصدار بيانات كشفت الدرك السحيق من العمالة و الخيانة والتستر على الجريمة الذى بلغته هذه المجموعة. فالخيانة والعمالة لا قرار لها كما يقال. صمتوا على الدمار والتخريب وهدم الدولة، واخراج المواطنيين من منازلهم واحتلال دورهم واخذ سياراتهم ومقتنياتهم ومدخراتهم واغتصاب فتياتهم، واحتلال المستشفيات ومرافق الخدمة، صمتوا عن كل هذه الجرائم واستغشوا ثيابهم معتقدين ان الشعب السوداني بلا ذاكرة وأن بإمكانهم العودة فوق اكتاف القوي الاجنبيه لحكمه من جديد…! مساكين… (كان ليكم)!

تتم كل هذه الجرائم الشنيعة التى تصدم اى انسان تحت لافتة استعادة الحكم الديمقراطي… ويالها من ديمقراطية تلك التى تأتي فوق اشلاء ودماء الابرياء…! من يصدقهم..! لا بل هل هم انفسهم يصدقون هذه الترهات الغبية..! على من يضحكون ياترى!

لهولاء الذين انزلقوا في درك العمالة والخيانة نقول لهم ان جرائم جناحهم العسكري لن تتوقف عند هذا الحد، وسيفأجئهم كل مرة واخرى بجريمة وخزي أكبر! ألم يقولوا ان جناحهم العسكرى (منفلت) يرتكب ما يروق له من الجرائم التى يندى لها الجبين، ثم يخرجوا بدورهم لتبرير الجرائم وطمسها وابعاد التهمة عن جناحهم العسكري والشعب يقراء ويفهم وينتظر ديمقراطيتهم الموعودة فوق اشلاء اطفاله ودماء شبابه وخراب بيوته..! وقديما قالوا: “ان لم تستح فاصنع ما تشاء”… وجاء في الاثر ” الحياء شعبة من شعب الايمان”. هل يستحون على صمتهم ام قد نزع منهم الحياء تماما، حتي اصبح الاستهبال و الضحك على الشعب هما وسيلتهم لخداع الناس رغم انهما ما عادا ينطليان على أحد.

تمثل جريمة اغتيال القائد خميس علامة فارقة في تاريخ الصراع السياسي في السودان، ولذلك فمن يصمتون عنها او يختبؤون خلف المفردات اللزجه المموهة ويتسترون على مرتكبها رغم علمهم التام به، يقرونها دون شك.

لقد بذلنا لهم النصح ولم نستبق شيئا ولكنهم كانوا سادرين في عنجهيتهم وغطرستهم كانهم كسبوا بلاد السودان وشعبها في يانصيب (كرتلا). لم نكن ندرى وقتها مصدر تلك الغطرسة والتعالى والاذدراء والغلظة والاستفزاز التى كانوا يخاطبون بها خصومهم السياسيين. الان فقط علمنا مصدرها، بعدما انكشف ترتيبهم المسبق مع جناحهم العسكري للاستيلاء على السلطة بالقوة وتصفية خصومهم العسكريين والمدنيين والسياسيين والسيطرة على كامل بلاد السودان وبيعها وشعبها في سوق الامبريالية. لقد احسنا بهم الظن، والطريق الى الجحيم مفروش بحسن النية كما يقال.

نعلم من حقائق التاريخ ان ذات البنادق التى اغتالت القائد خميس ستطالهم وان طال الزمن، ف (بنادق ابريل) او بنادق العصابات (المنفلتة) دائما ما ترتد على اصحابها و مناصريها..! ألم يكن المغدور جزءا منهم ومن اتفاقهم الاطارىء..! و لكن البندقية المأجورة المرتزقة لا تفرق اصلا، فهي(منفلتة) لا تفرق بين عدو او صليح لانها (منفلتة)! ولذلك لاضمان لبنادق ابريل المنفلتة، ترتد متى انفلتت على صانعها وداعمها ومناصرها .. ببساطة لانها (منفلتة) بلا قيد ولا ضابط..!

لقد نبهتنا هذه الجريمة الصادمة البشعة، ان من بيننا من هو مستعد للانزلاق في زلق التستر على الجرائم البشعة والصمت على كل الانتهاكات حتي على حلفائه الى ما لا نهاية.
إن القائد الراحل هو اول حاكم جالس في تاريخ السودان الحديث يتم اغتياله وهو يؤدى واجبه تجاه مواطنيه في ظروف شبه مستحيلة، ولذلك فهو شهيد الواجب، تركه حلفاؤه في الاطاريء لجناحهم العسكري، فبدلا من ان يساعده في اداء واجباته، اغتاله مفتخرا بجريمته على رؤوس الاشهاد..! ثم جاء حلفاؤه في الاطارىء يذرفون عليه دموع التماسيح مستميتين في تغطية جريمة جناحهم العسكرى وقد اجهدوا انفسهم في اللغة اللزجة لدرء الجريمة عنه. اى نوع من التحالفات هذا الذى يغتال فيه الحليف حليفه..! هذه جريمة لا تقوم بها جماعات المافيا او عصابات المخدرات..! (اغتيال الحليف ممارسة جديدة لنج سناها جماعة الاطارىء ولذلك نقر لهم بملكيتها!)

لشهيد الواجب خميس عبد الله الرحمة والمغفرة في عليين، والخزى والعار للصامتين… فالصمت تتجمع فيه الوساخات كما يقول مظفر النواب.
هذه الأرض لنا.

علي عسكورى

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى