النيابة العامة تكشف عن تطبيق (27 ) قانوناً قومياً لحماية المستهلك
[ad_1]
أكدت النيابة العامة لجمهورية السودان دعمها واهتمامها بنيابة حماية المستهلك وتوفير كافة المعينات والدعم اللوجستي لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وكشف ممثل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا، محمود سيد أحمد، عن تطبيق (27) قانوناً قومياً و(5) قوانين متعلقة بتنظيم التجارة ومنع الاحتكار والمنافسه الشريفة.
وقال خلال افتتاح الدورة التدريبية التى نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للفريق الموحد فى آلية بلاغات المستهلكين تحت شعار: “التوعية أولاً .. كلنا مسؤولون” إن قوانين النيابة تختص بالمواصفات والمقاييس والجودة وصلاحية الأطعمة والأشربة والأدوية ومدخلات الإنتاج وتنظيم التجارة والأسواق ومنع الاحتكار والبيئه والصحه العامة.
وأوضح أن ذلك يتم بتطبيق (120) تشريعاً بمساندة شرطة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من خلال قيد الدعاوى الجنائية فى مواجهة المخالفين ومتابعتها حتى المحاكم، وإلى جانب تنظيم حملات مشتركة لضبط المخالفات بالتسيق مع شركاء حماية المستهلك من الجهات التنفيذية والأمنية.
وفي ذات المنحى، أكد ممثل مدير عام هيئة الجمارك السودانية، اللواء محمد البدر السناري، على أهمية دور الجمارك فى المحافظة على الاقتصاد القومي، وكشف عن عمليات ضبط لكثير من السلع والبضائع المقلدة التى تدخل عن طريق التهريب عبر المستندات أو عن طريق مكافحة التهريب وجميعها بضائع ممنوعة ومخالفة لقانون المواصفات السودانية.
وأشار السناري إلى منظومة تكاملية قال إن المواطن أهم ركائزها تعمل مع بعضها في تناسق تام بتنسيق مع المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والشرطة والنيابة ووزارة الصحة على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة بصحته واقتصادياته وذلك من خلال التبليغ والتعاون المشترك والمستمر مع الجهات ذات الصلة.
وإلى ذلك كشفت المديرة العامة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، رحبة سعيد عبدالله، عن انطلاقة مشروع سلسلة الحملات الإرشادية التثقيفية المركزة للعام 2023م باستهداف توعية المستهلك وتطبيق المواصفات ومكافحة المخدرات ومناهضة الظواهر السالبة والمخالفة بأعمال استراتيجية بالتركيز على منطقة محددة بكل مشروع بالشراكة مع المحليات والوحدات الإدارية واللجان المجتمعية والمجالس التربوية.
وأكدت رحبة تنشيط اللجنة القومية لشئون المستهلكين بالمركز والولايات لتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في ظل حركة الاستهلاك المتزايدة للسلع والخدمات.
وفي السياق، أشاد رئيس اللجنة القومية لشئون المستهلكين، د. نصر الدين شلقامي بدور هيئة المواصفات في حماية المستهلك من خلال وضع وتطبيق المواصفات القياسية والرقابة المستمرة عبر إداراتها وفروعها المختصة ورعايتها للجنة القومية لشئون المستهلكين بالمركز والولايات وأشار إلى أن الهيئة خصصت الرقم 5960 لسماع شكوى المستهلك والعمل على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع نيابة المستهلك ومباحث التموين ومكونات الفريق الموحد بسلسلة مترابطة الحلقات.
صحيفة اليوم التالي
[ad_2]
مصدر الخبر
