ضريبة جديدة على السكُّر المستورد .. المالية في مرمى النيران

يُواجه الاقتصاد السوداني طوال السنوات الماضية من متلازمة الشح والندرة في توفير السلع الاستهلاكية والضرورية والسكر واحد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بصورة كبيرة.
وأعلنت وزارة المالية عن زيادةً جديدةً على ضريبة القيمة المضافة للسكّر المستورد ، مما أدى إلى زيادة سعر جوال السكر من مبلغ (27.000) إلى (28.500) جنيه.

ومن المتوقع أن تشكِّل هذه الزيادة عبئاً جديداً على كاهل المواطن، واستغرب عدد من الخبراء هذه الزيادة في السكر المستورد مع وجود منتج محلي، وأشاروا إلى أن وزارة المالية بدأت تبحث عن زيادات لخزينتها غير موضوعية، بجانب تطبيق ضرائب في أشكال التجارة كافة، والواردات والصادرات بدون وجود دخل حقيقي للمواطن الذي يعاني من أوضاع اقتصادية متردية ومتأزمة وسوف يصعب على الأسر توفير قدر كافٍ من السلعة والتي تمثل ضرورة قصوى ولا يُمكن استبدالها بأي حال من الأحوال, حيث وصل سعر الكيلو (800) جنيه، وسعر الجوال زنة 50 كيلو (28500) جنيه، في العاصمة, ناهيك عن الولايات.

عبء جديد
وقالوا: إن الرسوم التي فرضتها المالية على السكر المستورد قد تنعكس سلباً في شهر رمضان الذي يشهد زيادات خرافية في أسعار السكر بسبب مضاربات التجار.

تشوُّهات السوق
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي: إن آخر الأرقام أفادت أن الإنتاج المحلي (700) ألف طن، في العام وتبلغ الفجوة (50%)، إذ يوجد في السودان أكثر من سبعة مصانع مُنتجة للسكر.
إن سعر السكر المستورد حتى وصوله إلى بورتسودان يكلِّف سعر الطن منه حوالي (450) دولاراً، تقريباً.
وأضاف: إن القيمة المضافة ضريبة (مركبة) تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة،وحلت محل ضريبة المبيعات التي كانت تحدث تشوُّهات في السوق.

طوارىء اقتصادية
وشدَّد فتحي في حديثه لـ (الصيحة) على أهمية حماية الصناعة المحلية وتشجيعها وتحفيزها ودعمها، ولكن الآن المواطن السوداني يمر (بحالة طوارىء اقتصادية) وبالكاد يستطيع المواطن توفير أساسيات الحياة . لذا من المفترض عدم زيادة رسوم على المواد المستوردة، لأن ذلك يزيد من الأعباء والتكلفة المادية، لأنه في نهاية الأمر، المستهلك هو من سيدفع هذه.

وقال: إن السودان يستورد (80%) مما يستهلك، وما يتم تصنيعه في السودان (90 %) منه مواده مستوردة، ومن الضروري تعزيز مالية الدولة، إنما ليس على حساب لقمة عيش المواطن أو الأمن الغذائي، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها مع حلول شهر رمضان المبارك، وأضاف: إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق السوداني بكميات كافية، وينافس الأسعار الأجنبية، هنا يمكن زيادة الضريبة (10%)، إنما إذا كان سعر المنتج الأجنبي أرخص من المنتج المحلي، والتصنيع المحلي يغطي جزء من الاستهلاك المحلي، عندها لا يمكن قبول زيادة ضريبة القيمة المضافة.

قوانين جديدة
ولفت هيثم إلى التخبط في ظل عدم وجود قوانين جديدة وموازنة جديدة لم يبدأ العمل بها، وقال: نحن في مرحلة انتقالية حيث تواجه البلاد استحقاقات كثيرة وكبيرة .

مبيِّناً أن سلعة السكر استراتيجية ومهمة للسودان وتعد من السلع (المُقَيدَة) ولا يتم استيرادها إلا في حالة عجز الإنتاج المحلي عن ملء الفجوة والنقص في استهلاك المواطنين، مضيفاً إذا كان السبب هو حماية المنتج المحلي فهو سبب واهي، لأن الاستهلاك يتم تغطيته من المستورد بنسبة كبيرة جداً.

التبعات القاسية
وواصل هيثم قائلاً: وزارة المالية في الحكم الانتقالي تسعى بشتى السبل لزيادة الإيرادات بغض النظر عن التبعات الاقتصادية القاسية التي يتحمَّلها المواطن السوداني دون رأفة ودون حماية اجتماعية، بل وتذهب في تنفيذ ذلك رغم ما يحدث من حولنا في العالم من أزمة وحروب.

الخرطوم- سارة
صحيفة الصيحة