صباح محمد الحسن تكتب: وماذا يعني نقل ابو سبيحة !!

لن يكون هناك شرف وفخر وشعور بالإعتزاز بالنفس ، يضاهي احساسك عندما تغادر موقعا او منصبا ، دون ان تلاحقك الإتهامات بأنك كنت يوما دون الثقة ومحلا للريبة والشك ، لن يحالفك الحظ ان تعيش سعيدا او فخورا بنفسك ، وقيمة ان تكون نزيها مابعد مغادرتك ،افضل من ألق وبريق وجودك في منصب تشغله بلا ضمير و مبدأ.

و رئيس القضاء ، عبد العزيز فتح الرحمن، اصدر قرارا أمس الأول يقضي بنقل قاضي المحكمة العليا محمد علي أبوسبيحة إلى عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية ، ومعلوم ان ابو سبيحة الذي يرأس دائرة قضائية بالمحكمة العليا ، لاحقته إتهامات وانتقادات واسعة لإلغائه معظم قرارات لجنة التفكيك المجمدة التي مكنت عودة عناصر النظام البائد وواجهاتهم من جديد .

ونقل أبو سبيحة ربما يأتي حتى تتوقف عودة نقابات ومؤسسات العهد المائت ، وكذلك إيقاف إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين بحق بعض منسوبي الإنقاذ وقادتها ومؤسساتها التنظيمية ، هذا إن كان هناك قرار متبقيا لم يلغه ابوسبيحة ، كما تعد الخطوة واحدة من الخطوات التي تقوم بها السلطات الانقلابية لتهيئة المناخ السياسي للتسوية الجارية ، وان وجود أبو سبيحة ربما يشكل حجر عثرة لأطراف الاتفاق.

لكن الغريب ان يفشل رجل في مهمة في القضاء وتحوم حوله شبهة الإتهام بعدم الحياد ، تميل كفته ميلا سياسيا واضحا ، ويطعن الناس في نزاهته ، يتم نقله الى عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية ، فأي علم وعلوم يريد ان يعلمها ابو سبيحة لرواد المعهد وطالبي العلم في مجال القضاء والقانون !!

ولأن كل القرارات التي تصدر في ظل الأنقلاب المايل ( مايلة ) كان لابد من معرفة حقيقة قرار نقل ابو سبيحة الى عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية ماذا يعني وماهي اهميته وأثره فالإجابة حسب مصادر من داخل السلطة القضائية ، أن قرار نقل الرجل جاء فقط لإبعاده عن الانظار لأن وجوده بالمحكمة العليا اصبح امرا مرفوضا ، حسب قياسات الرأي العام وسخط الشارع الثوري ، ومايتوافق مع مسار العملية السياسية

لكن المصادر اكدت ان ابو سبيحة موجود في دوائر المحكمة العليا ، وان نقله تم شكليا وان هذا لا يعني نهاية لمشواره في القضائية ويمكن ان يعود في اي يوم لمنصات المحاكم ، فالرجل لم تتم إقالته ولا إعفاءه ، أي ان ابعاده هو ابعاد سياسي فقط ، لا علاقة له باعتراف السلطات الأنقلابية بأن ما قام به الرجل يعد خطأ يستحق عليه المحاسبة.

لذلك ان القرار بنقل ابو سبيحة لا يعني شيئا ، لأن وجود الرجل في دوائر المحكمة العليا والهيئة القضائية اخطر من وجوده على منصة المحكمة.
فلطالما ان الرجل لم يتم اعفائه او إحالته للتقاعد ، يبقى خطره على التحول الديمقراطي مازال مستمرا ، فما لم تستطع التسوية السياسية إزاحته من عقبات الآن ، يجب ان تكون ضرورة إزاحته واجبة عندما يصبح القرار بيد أصحابها غدا ، فتفكيك الهيئة القضائية يجب ان يكون واحدا من اهم أوليات القائمين على أمر التفكيك ، لأن ابو سبيحة ليس وحده ، فالفساد ربما يكون ليس فساد أشخاص وحسب ، لكنه فساد جهاز كامل إن صلح صلحت الدولة وان فسد ، فعليها السلام .
طيف أخير:
كن عزيزا غائبا، ولا تكن حاضرا بلا قيمة.

صحيفة الجريدة