قمة باريس المالية.. ماكرون يعلن التزام الدول الغنية بتأمين 100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

نشرت في: 23/06/2023 – 13:05

خلال الجلسة الختامية لقمة “ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.

والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ. وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واجتمع أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم نحو 20 زعيما أفريقيا إلى جانب رئيس وزراء الصين والرئيس البرازيلي، وممثلون عن المؤسسات المالية العالمية ورؤساء مؤسسات وشركات من القطاع الخاص من حول العالم ومنظمات من المجتمع المدني في باريس الخميس والجمعة، للمشاركة في تظاهرة عالمية جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة ولمحاولة إعادة تشكيل النظام لاقتصادي العالمي، وطرح فكرة “إنشاء عقد جديد بين الشمال والجنوب”، حسب بيان لقصر الإليزيه.

00:58

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب، إضافة إلى إتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ، من خلال تحقيق توافق في الآراء حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة الـ20 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة.

وكان ماكرون قد أعلن عن هذه المبادرة في كانون الثاني/نوفمبر 2022، في نهاية مؤتمر COP27 المناخي (الذي استضافته مصر)، الذي انتهى بعدم رضى النشطاء والمدافعين عن البيئة، لكنه تمكن من تأمين اتفاق دولي تاريخي على إنشاء صندوق لدعم الدول الفقيرة بمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. ومن المفترض أن تشمل المواضيع التي ستناقشها قمة “الميثاق المالي الجديد” المعقودة اليوم في باريس، إلى جانب ملفات أخرى، أليات تمويل هذا الصندوق.

وفقا لخبراء، يكمن أحد الأهداف الرئيسية لهذه القمة في مناقشة الهيكل المالي الدولي والمؤسسات النقدية العالمية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، التي نشأت بفعل اتفاقات “بريتون وودز” (1944) في أواخر الحرب العالمية الثانية، وتكييفها لمواجهة التحديات العصرية.

يأتي هذا في وقت وجدت فيه دول الجنوب (الفقيرة) نفسها محاصرة، بمواجهة أزمات متتالية (كوفيد، التضخم الاقتصادي العالمي، الحرب في أوكرانيا)، كان لها أثر ثقيل للغاية على اقتصاداتها وعمليات التنمية فيها. في نفس الوقت، تعتبر هذه الدول أن الحصول على تمويلات لمشاريع داخلية من هاتين المؤسستين (البنك وصندوق النقد الدوليين) صعب للغاية، وأنها تحتاج لمساعدات سريعة وعاجلة لمواجهة موجات الجفاف والفقر والكوارث البيئية المتتالية، وللتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.