السياسة السودانية

حيدر المكاشفي يكتب: السوق أصدق أنباء من بيانات الإحصاء


أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر اغسطس إلى 117.42 بالمئة، مقارنة بشهر يوليو الذي بلغ فيه معدل التضخم 125.41%، أي بانخفاض 8 درجات، وقد درج جهاز الإحصاء على إعلان معدلات التضخم بين الفينة والأخرى، وفقا ل(سلته) التي تحوي عدداً من السلع والخدمات، ومن الملاحظ على اعلانات الجهاز طوال الأشهر الماضية بعد انقلاب 25 أكتوبر، أنها كانت تتحدث عن انخفاض مستمر في معدلات التضخم، في مفارقة غريبة وعجيبة لواقع الاسعار المتصاعدة باستمرار في الأسواق، والمعروف بالبداهة أنه كلما زادت الأسعار ارتفعت معدلات التضخم وليس العكس كما يقول جهاز الاحصاء، وتوفر هذه المفارقة التي يقارفها جهاز الاحصاء مدخلا قويا للتشكك في مجمل بياناته واحصاءاته وقياساته غير الموضوعية وغير المنطقية، فالعبرة ليست في ما يدونه جهاز الاحصاء من بيانات على الورق، وانما بحقيقة واقع كل الاسعار والخدمات في الأسواق، وحين يقرأ الناس بيانات الاحصاء عن انخفاض معدل التضخم الذي يعني انخفاض الأسعار، ولكن عندما يذهبون للأسواق للتسوق يتفاجؤون بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، يكتشفون ان جهاز الاحصاء لم يقل الحقيقة بل التف عليها بخدعة كبيرة، كأن يعمد الجهاز ويتعمد اجراء احصاءاته وقياساته كما يقول بعض الخبراء على سلع غير أساسية احجم الناس عن شرائها فانخفضت أسعارها، ويتحاشى السلع الأساسية الحيوية التي لا غنى للناس عنها والتي ظلت أسعارها ترتفع وتزيد على مدار اليوم، وبخدعته هذه وعدم كشفه للحقيقة يبدو جهاز الاحصاء وكأنه يماليء الانقلاب ويعمل على تحسين صورته ببياناته غير الحقيقية، فيقول للناس ان الامور تمضي للأحسن وان الاقتصاد يتعافى، في مغالطة لا يصدقها حتى منسوبو الجهاز نفسه، اذ العكس هو الحادث تماما، فليست هناك سياسات اقتصادية ومالية يمكنها ان تجعل هذا التحسن ممكنا، بل النقيض هو الحاصل بقرارات وزير المالية العشوائية والجزافية التي زادت طين الاقتصاد بلة، وقبل ذلك بما جره الانقلاب على البلاد بحجب المنح والقروض والتمويلات والاستثمارات واعفاء الديون بسببه..

صحيفة الجريدة



مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى