السياسة السودانية

حاكم دارفور: ظروف الحرب أدت لتفجر الأوضاع.. ويجب مقاضاة الجناة

[ad_1]

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الثلاثاء، إن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه.

وأكد مناوي أنه يجب إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فوراً إلى العدالة، مشيراً إلى أنهم حاولوا احتواء الكارثة بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقُوى العسكرية.

وقبلها، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقتل 15 مدنياً في هجمات على منطقة طويلة بولاية شمال دارفور على مدى يومين.

وقال الجيش في بيان، مساء الاثنين، إن عناصر من قوات الدعم السريع هاجمت منطقة طويلة لليوم الثاني على التوالي “في خرق واضح للهدنة السارية منذ أمس”.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت “انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 وجرح عشرات من المدنيين العزل بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة”.

“هجوم على الدعم”
يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت أعلنت في بيان أن الجيش شن هجوما على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحا من الجيش كانوا بالمستشفى العسكري بحري. ونفى الجيش، بدوره، في بيان أي صلة له بالحادث، موضحا أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وقد تزايدت حدة القصف الجوي خلال اليومين الأخيرين، قبل أن تعلن كل من السعودية والولايات المتحدة الراعيتين للحوار أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، اتفقتا على هدنة جديدة تمتد لـ 72 ساعة، من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

2000 قتيل و2.2 مليون نازح
فيما تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.

كذلك دفعت المعارك أكثر من 2.2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

بينما عبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور، حيث تثير الأوضاع قلقاً متزايداً خصوصاً في الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

العربية

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى