توزيع سيارات «بوكو» للشرطة واستيراد المئات لحركتي جبريل ومناوي

سودان تربيون: خاص

كشفت مصادر متعددة في وزارة الداخلية السودانية، ومجموعة من أصحاب العربات غير المقننة المعروفة شعبياً بـ«البوكو» عن توزيع المئات منها على عدة مؤسسات حكومية.

وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، قررت في وقت سابق مصادرة العربات المهربة وغير المقننة وصهرها في شركة جياد.

ولقي القرار آنذاك انتقادات قانونية باعتباره أمراً غير شرعياً ولم يصدر وفق أحكام قضائية بعد مروره على الجهات العدلية في إطار العرف القانوني العام للتقاضي العادي بالدولة.

وسلم تجمع للمتضررين من مصادرة العربات غير المقننة، الأحد الفائت، مذكرة إلى هيئة الجمارك حول عدم إكمال إجراءات التقنين بعد قيامهم بحصرها وفق الإجراءات في اورنيك 33.

وأكدت المذكرة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) مصادرة العربات بعد طلب الجمارك تسليمها تمهيداً لتقنينها وتوزيعها على بعض المؤسسات الحكومية دون مسوغات قانونية- وفق المذكرة.

وفي مارس 2021  قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق عبد الهادي عبد الله، في تصريحات صحفية إنّ قرار مصادرة العربات غير المقننة “نهائي ولا رجعة فيه ولا توجد فرص جديدة لتقنين العربات”.

وذكرت تقارير رسمية أنّ أكثر من 600 ألف سيارة دخلت للسودان منذ 2015، غالبها عبر الحدود مع ليبيا وقامت السلطات بتقنين نحو 93 ألف.

مخالفات قانونية

وقال المحامي مجاهد عثمان لـ(سودان تربيون) إن الفترة الحالية تعد الأخطر في تاريخ السودان من ناحية التشريع والقوانين.

وأكد أنّ العربات سواء كانت “مقننة” أوغير ذلك فهي تعتبر ملكاً للمواطن ولا تمتلك أي جهة حق مصادرتها إلا بواسطة قرار من المحكمة، معتبرا الأمر غير قانوني ولا دستوري.

وبين أن أي قرار بالتصرف في العربات لا يتم إلا بقرار المحكمة التي تحدد إلى من تؤول ملكيتها سواء لوزارة المالية أو غيرها، مضيفاً: “هذا شأن تقرره المحكمة فقط”.

سيارات الحركات المسلحة

وكشفت مصادر في وزارة المالية لـ(سودان تربيون) عن تصديق الوزير جبريل إبراهيم لحركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي استيراد نحو 390 خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وجزمت بوصول السيارات بالفعل للخرطوم ودنقلا في تلك الفترة وتسلم قيادة الحركتين لها في مخالفة واضحة للإجراءات المالية والمحاسبية وإيقاف استيراد السيارات بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد الصادر من مجلس الوزراء في يونيو 2021.

بدوره قال عضو لجنة المتضررين من قرار مصادرة العربات غير المقننة حذيفة مبارك لـ(سودان تربيون) إن الجمارك لم تقم بفتح النظام لتقنين العربات رغم حصرها وفق الأورنيك 33 بعد شهر بحسب ما ذكرت لهم.

وأوضح أن اللجنة سلمت مذكرة لهيئة الجمارك ومجلس السيادة ووزارة المالية وعدد أخر من الجهات ذات الصلة، وطالب المتضررون الجمارك بتسليم نسخة من مستند قرار مصادرة العربات لكن لم يوافقوا على منحنا له.

وقريبا من هذا، قال شخصان تمت مصادرة عرباتهم غير المقننة لـ(سودان تربيون) غير المقننة إن المدير التنفيذي للجمارك وعد المحتجين بتسليم مذكرتهم لمدير الجمارك والرد عليها خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث حتى الأربعاء 25 يناير الجاري.

وأكدت مصادر توزيع عدد من العربات غير المقننة- لم تحدد عددها، لإدارة التحصيل الالكتروني في وزارة المالية قبل فترة وجيزة.

وأظهر خطاب لمدير الجمارك استند على قرار لوزير المالية راجعته (سودان تربيون) منح وزارة الداخلية 100 عربة غير مقننة، و50 عربة للنيابة و50 أخرى للسلطة القضائية و29  لهيئة الجمارك وتخصيصها “للمكافحة”.

ويشترط قانون الجمارك لاستيراد العربات بكميات تجارية أن يكون الاستيراد من وزارة التجارة الخارجية بواسطة وكيل، وحدد السيارات للاستعمال الشخصي شرط استيراد موديل العام.

وتقدر العربات غير المقننة الموجودة بالحظائر في دنقلا والخرطوم ومدني والفاشر ونيالا وغيرها بأكثر من 10 آلاف سيارة.

وقالت مصادر متطابقة لـ(سودان تربيون) إن قرار توزيع العربات غير المقننة صدر من مجلس السيادة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وتضمن تمليكها للموظفين الكبار عبر أقساط مريحة.

استغلال بعض الإجراءات

وبحسب شهادات جمعتها (سودان تربيون) من متضررين من قرار المصادرة فإن هيئة الجمارك استغلت مادة على استمارة الحصر 33 تتيح مصادرة البضاعة بعد مرور 3 أشهر دون مطالبة صاحبها بتخليصها وإكمال الإجراءات وهو ما لم يتم بالنسبة للعربات غير المقننة التي طالها القرار.

على جانب مواز، ذكر أحد المتضررين – طلب حجب اسمه، منح سيارته لإحدى الجهات النظامية وتشغيلها ضمن مركبات تلك الجهة بعد طلائها بلون الجهة المميز وتركيب بعد المعدات عليها.