السياسة السودانية

النائب العام يرأس لجنة جرائم «الدعم السريع» ومسؤول قانوني ينتقد القرار

[ad_1]

الخرطوم 11 أغسطس 2023 – أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان،الجمعة قراراً بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، لكن مسؤولا قانونيا في وزارة العدل رأى أن اللجنة بهذا القرار لن تكون قادرة على العمل بسلطات النيابة العامة الخاصة بالتحقيق الجنائي وتقديم البينات وتمثيل الاتهام.

ودعا قرار البرهان الصادر اليوم رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والخارجية والجهات ذات الصلة وضع قرار تولي النائب العام لرئاسة اللجنة موضع التنفيذ.

وقبل أيام أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع، بدأت بفتح بلاغات تتهم الدعم السريع بارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

وقال مسؤول قانوني بوزارة العدل السودانية لسودان تربيون، إن القرار اللاحق الذي أصدره رئيس مجلس السيادة اليوم يؤكد خطأ القرار السابق من ناحية تشكيل اللجنة أشخاصا وصفات.

وأضاف أن القرار الجديد الصادر اليوم بتولي النائب العام للجنة أيضا خاطئ لجهة أن البرهان أمام خيارين، إما لجنة يشكلها النائب العام وليس رئيس مجلس السيادة أو يعلن البرهان حالة الطوارئ لتكون كل السلطات في يده.

وأوضح القانوني بوزارة العدل الذي فضل حجب اسمه، أن البرهان تجاوز حدود صلاحياته للتدخل في سلطات النيابة العامة وكان ينبغي على النائب العام تشكيل هذه اللجنة بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانونه للعام 2017.

وتابع قائلا: “الآن النائب العام في لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات الدعم السريع بسلطات الجهاز التنفيذي وليس بسلطة النائب العام”.

وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها البرهان بوصفها الحالي لجنة تنفيذية لحصر الجرائم والانتهاكات فقط من دون أن تتعدى ذلك للتحقيق الجنائي وتقديم البينات للمحكمة وتمثيل الاتهام.

وقال “إن القرار الصادر اليوم يؤكد أن الجهات التي تقدم المشورة القانونية للبرهان ليست ذات كفاءة أو أن الرجل يعمل بلا مرجعية”.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة تضم ممثلين للنائب العام ووزارتي الخارجية والعدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى