السياسة السودانية

الشعب السوداني الآن متحمس لهذه الحرب أكثر حتى من قيادة الجيش

إن استقلال وعزة وكرامة الشعب السوداني ليست أموراً قابلة للتفكير والنقاش؛ هذا هو عنوان الحرب التي يخوضها الجيش السوداني والقوات المساندة له من احتياطي مركزي وهيئة عمليات ودفاع شعبي ومتطوعين ويقف خلفهم الشعب السوداني.

الشعب اختار لهذه المعركة اسم معركة الكرامة. ولذلك فهي معركة لا تراجع عنها.
من يدعمون هذه الحرب من الخارج هدفهم ضرب السودان نفسه. فهاهم يدفعون عملاءهم لفتح جبهة جديدة في النيل الأزرق بعد جبهة جنوب كردفان. هذه ليست مصادفات.
المعركة الأهم الآن هي معركة العاصمة ضد المليشيا، الدفاع عن وجود الدولة واستقلالها وعزة وكرامة الشعب السوداني تبدأ من هزيمة الاداة الأساسية في هذا المخطط، مليشيات الدعم السريع.

لقد فشلت المليشيا في الحصول علي ما أرادته سياسياً حينما رفض الجيش الخضوع للابتزاز باسم الثورة والمدنية واختار الذهاب إلى الحرب على الخضوع لإرادة المليشيا ومن يقفون خلفها في الاتفاق الإطاري، وفشلت سياسيا حينما اصطف الشعب السوداني خلف جيشه ولم ينساق وراء دعايتها البائسة. وكل ما يحدث الآن من فرفرة في الخرطوم وفي الأطراف ليست سوى محاولات بائسة لتجنب الهزيمة العسكرية الحتمية.

لا جديد في هذه الحرب ومحاولة إشعال الأطراف إلا ازدياد وعي الشعب السوداني بالمخططات التآمرية ضده كشعب وضد بلده، فإذا كانت الإنقاذ حاربت كنظام سياسي وأيديولوجي وهزمت كل محاولات التمرد في الاطراف لإسقاط الدولة (أسالوا مالك عقار وحركات دارفور)، فإن الجيش الذي يحارب الآن لا يحارب دفاعاً عن حكومة أو عن نظام وإنما عن الدولة ذات نفسها وعن الشعب السوداني، هذا ما يفهمه الجميع الآن بأكثر من أي وقت مضى وبمنتهى الوضوح.

فالشعب السوداني الآن متحمس لهذه الحرب أكثر حتى من قيادة الجيش، لأنه يعلم تماماً أنها ليست مجرد صراع سياسي ولكنها حرب وجودية للدولة وللشعب، وهذا ما يفسر الضغط الإعلامي على قيادة الجيش من رفض للهدن إلى الانتقاد العلني والذي يصل حد التشكيك في القيادة، ويمكن أن يصل حد الثورة على قيادة الجيش إن لم ترتقي لتطلعات الشعب بصرف النظر عن حساباتها العسكرية.

هذه الحرب ليست حرب نظام سياسي ولا هي حرب الجيش، إنها حرب الشعب السوداني بأسره. من يريد أن يتأكد فليسأل عزت الماهري مستشار حميدتي.

حليم عباس
حليم عباس


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى