«الشعبي» يجري 41 تعديلاً على مشروع الدستور الانتقالي

الخرطوم 26 نوفمبر 2022 – تحصل «سودان تربيون» على التعديلات النهائية التي أجراها حزب المؤتمر الشعبي على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وتضمنت 41 تعديلاً تشمل اعتراضه على التفكيك داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأمهلت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، حلفائها 72 ساعة لإبداء ملاحظاتهم على الاتفاق الإطاري المتأسس على مشروع دستور نقابة المحامين.

ومتوقع أن يشارك المؤتمر الشعبي ضمن كتلة مدنية تضم قوى إعلان الحرية والتغيير، وجماعة أنصار المحمدية، وفصيل من الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في اتفاق وشيك مع قادة الجيش لإنهاء الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري.

وأبان الشعبي في تعديلاته، عن رفضه لمنح لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العام 2019 الحق في الاستعانة بالدعم الدولي فنياً أو مالياً في سياق عملها.

وقتل 100 محتج وأصيب أضعافهم أثناء فض قوات عسكرية لاعتصام القيادة العامة الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، بالقوة المميتة.

ونادى الشعبي بحذف عبارة “إزالة التمكين” في الأجهزة العسكرية والأمنية، والاكتفاء بالتأكيد على قوميتها وحياديتها في فقرة إصلاح القوات المسلحة.

وتتمسك الحرية والتغيير بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، لكنها أجلت النقاش في القضية للمرحلة التي تعقب توقيع إطار اتفاق مع القادة العسكريين.

واعترضت وثيقة الشعبي على منح القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي حق اختيار رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية وطالب بأن يتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على أن يتم اعتمادهم بواسطة مجلس السيادة.

وطالبت التعديلات بحذف المادة التي تتحدث عن تشكيل رئيس القضاء دائرة لفحص كافة الأحكام والقرارات التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وجمّد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أعمال لجنة التفكيك، ضمن أولى قراراته عقب الاستيلاء على السلطة العام الماضي.

واعترض الشعبي على إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.

وأعلنت وزارة الداخلية، قبل أيام، تكوين لجنة لبحث إحياء مقترح تكوين جهاز الأمن الداخلي.

وحدد الشعبي عمر الفترة الانتقالية بنحو عامين، وهي فقرة لم يتم التطرق إليها في وثيقة المحامين.

ومانع إلغاء كافة القرارات التي صدرت في أو بعد انقلاب 25 أكتوبر بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي أبرمت وحتى سريان الدستور وطالب بمُراجعتها فقط.

وتتباين مواقف المؤتمر الشعبي حيال التعامل مع الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان منذ نحو عام.

وأبدت الأمانة العامة المكلفة بالحزب، مواقف مناهضة للانقلاب العسكري، وشاركت في مداولات الورشة التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في يونيو الفائت قبل الإعلان عن الدستور الإنتقالي.

بدورهم يصر عناصر منتمين لهيئة شورى الحزب على الانخراط في مبادرة نداء أهل السودان التي تتهم على نطاق واسع بتلقي دعماً من الجيش وحزب المؤتمر الوطني (المحلول).

وحذف الشعبي في مشروع الدستور فقرة “مدنية الدولة السودانية وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات”.

وأزال الفقرة التي تتحدث عن “التزام الدولة القيام خلال 6 أشهر من التوقيع على الدستور بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الحقوق والحريات.

ويصنف الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي، عقب مفاصلة الإسلاميين في العام 1999، بأنه تنظيم سياسي ذو توجهات إسلامية، رافضة لكافة صيغ العلمانية.

وأدخل الشعبي تعديلاً يمانع مُحاكمة من بلغ السبعين من عمره في جريمة تقويض النظام الدستوري، وأيد محاكمتهم على جرائم القصاص والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ويحاكم نحو 3 من قادة الحزب من بينهم الأمين العام علي الحاج، ورئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي، علاوة على القيادي في التنظيم عمر عبد المعروف، بتهم تقويض النظام الدستوري في يونيو 1989 رفقة الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات رفيعة في الحركة الإسلامية مدنيين وعسكريين.

وشدد الشعبي على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة قضائياً، كما اعترض على مراجعة الدولة لعملية التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو حتى تأريخ صدور هذا الدستور.

وشرعت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، في إجراء مراجعات لحملة الجواز السوداني بالتجنيس، ضمن ما قيل إنه اشتراطات أمريكية لإزالة اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.