الشرطة تسيطر على «دار المحامين» واتهامات لعناصرها باحتجاز المعتصمين بالمقر

الخرطوم 2 نوفمبر 2022 – سيطرت قوة من الشرطة، الأربعاء، على مقر نقابة المحامين السودانيين، الكائن شرقيِّ الخرطوم، وحالت دون دخول العشرات من المحامين، بعد يوم من محاولة مجموعة محسوبة عل حزب المؤتمر الوطني (المحلول) السيطرة على الدار باستخدام القوة.

واستخدم محسوبون على حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، العنف ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، وذلك خلال مطالبتهم بإنفاذ قرار يقضي بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.

ورصدت (سودان تربيون) احتشاد أعداد كبيرة من المحامين أمام دار النقابة، الأربعاء، استجابة لدعوة اللجنة التسييرية، بالتوافد لحماية المقر والدفاع عن النقابة ضد ما يصفونه بـ”القوى الظلامية”.

وقال عضو النقابة منتصر عبد الله، لـ(سودان تربيون) إن الشرطة تحاصر الدار، ومنعت اعداد كبيرة من المحامين الدخول إليها لممارسة مهامهم، كما رفضت إدخال المياه والأكل للعشرات من المعتصمين بالداخل”.

واصفاً ما تفعله الشرطة بأنه احتجاز غير مشروع ومخالف لحقوق الإنسان والحريات.

كاشفاً عن ترتيبات تجريها اللجنة التسييرية لمناهضة قرارات لجنة الاستئنافات، عن طريق القانون.

ونوه إلى أن قرارات الاستئناف حوت عيوباً شكلية وإجرائية وموضوعية على رأسها عضوية الدائرة، وتاريخ تقديم الطلب، فضلاً عن انتهاء دورة النقابة السابقة منذ ديسمبر 2021.

وأتمَّ عبد الله: “هذه النقابة –السابقة- تريد أن تتسلم الدار بطريقة غير قانونية وهو أمر مرفوض، كما أن دورتها انتهت منذ عام وليس لها الحق في أن تدعي الشرعية وتمثيل المحامين”.

وبدأت الأزمة في دار نقابة المحامين بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وأكد عبد الله أن ما قام به “محامو حزب المؤتمر الوطني المحلول” سلوك غير مقبول ويتنافى مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة.

وختم بالقول، إن اللجنة التسييرية أنشئت بموجب قانون لجنة إزالة التمكين لمهام معينة تمثلت في الإعداد للانتخابات وتنقيح سجل المحامين.

إدانات واسعة

وأثارت حادثة اقتحام عناصر حزب المؤتمر الوطني “المحلول” لمقر النقابة إدانات واستنكار واسعيين، حيث أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس عن قلقه العميق من الهجوم على مكتب نقابة المحامين.

وقال بيرتس في بيان صحفي أطلع عليه (سودان تربيون): “إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية”

موضحاً أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لعبت دوراً مهماً في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية بغض النظر عن وضعها القانوني.

وتابع: “إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان”.

وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم محسوبون على الرئيس المعزول عمر البشير، ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي يحظى بتأييد من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نقابة المحامين بادرت في وقت سابق من هذا العام على مسودة إطار دستوري تم اعتمادها من قبل عدد من الجهات الفاعلة السودانية، وكانت بمثابة أساس للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.

وزاد بأنه مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يوماً بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.

فيما قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن هتافات عناصر الحزب المحلول التي تدعو لـ”إراقة الدماء”، بأنها مسلك يعبر عن النوايا السيئة التي تضمرها القوى المضادة للثورة.

وأدانت النقابة واستنكرت في بيان تلقاه (سودان تربيون)  هذا المسلك، واستنهضت قوى الثورة السلمية لدرء هذه الفتنة الوشيكة وحثت الشرطة للقيام بدورها كاملاً.

وأوضح البيان أن الهجوم على نقابة المحامين “يمثل جزءاً من محاولة القوى الشمولية لعرقلة عملية التحول الديمقراطي، باعتبار أن نقابة المحامين تمثل قلعة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأن استخدام أدوات البلطجة في قضية قانونية يعبر عن نهج القوى الظلامية التي لا تعرف غير العنف لغة”.

ومن جهتها، أعلنت لجنة المحاميين السودانيين، رفضها لقرارات المحكمة العليا التي قضت بعودة النقابات والاتحادات المهنية لما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال بيان صادر عن اللجنة وصل (سودان تربيون) إن “القرارات تسير في طريق إرجاع عقارب الساعة للوراء، بتسهيل ومباركة قادة انقلاب 25 أكتوبر دون استصحاب للواقع الذي شكلته ثورة ديسمبر”‏.

وأضاف: “نقابات المؤتمر الوطني قد قُبرت مع نظامها المباد ولن تعود ولو تدثرت بثياب الشرعية المتوهمة والتي يعلم منسوبو النظام المباد قبل غيرهم أنها شرعية صنيعة نظام فاشي قاتل وفاسد”.

وأصدرت المحكمة العليا في السودان، قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات العمال التي طالتها قرارات لجنة إزالة التمكين التي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعمالها في سياق قرارات انقلاب 25 أكتوبر.