السياسة السودانية

السودان يقول إنه وافق على إدخال الإغاثة عبر تشاد بعد الاتفاق على تدابير فنية

[ad_1]

بورتسودان 6 مارس 2024 ــ قالت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إن قرار الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية عبر تشاد، اُتخذ بعد اتفاق البلدين على الجوانب الفنية.

وكانت الحكومة رفضت في وقت سابق دخول المساعدات الانسانية عبر تشاد من خلال غرب دارفور،التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع قبل أن توافق على دخولها من تشاد عبر معبر الطينة الواصل بشمال دارفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها “أبلغت الأمم المتحدة بموافقة الحكومة على استخدام الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول الإغاثة، بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية”.

وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على مسارات عديدة، منها إيصال الإغاثة إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر مرورًا بعطبرة بولاية نهر النيل، ثم إلى مليط والفاشر بولاية شمال دارفور.

ووافقت الحكومة، وفقًا للبيان، على مسار لإدخال المساعدات من مصر عبر النقل البحري إلى بورتسودان وعبر النقل النهري بمعبر وادي حلفا ــ دنقلا شمالي السودان، إضافة لمسار النقل النهري والبري من الرنك بجنوب السودان إلى كوستي بولاية النيل الأبيض.

وشددت على أن الموافقة على إدخال الإغاثة جوًا عبر مطار الفاشر بشمال دارفور وكادقلي بجنوب كردفان والأبيض بشمال كردفان، في حال تعثر الوصول عبر الطرق البرية.

وتُعد جميع هذه المسارات خاضعة لسيطرة الجيش، بينما لا تزال مخاوف منع إدخال الإغاثة إلى المناطق التي تُسيطر عليها قوات الدعم السريع ماثلة، في وقت تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة ملتزمة بتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.

ويحتاج 25 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية، منهم قرابة الـ 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تشتكي وكالات الأمم المتحدة من ضعف تمويل خطتها الخاصة بتقديم العون لملايين المتضررين من النزاع.

وتتهم المنظمات الإنسانية الجيش وقوات الدعم السريع، بعرقلة تقديم المساعدات التي السكان الأشد احتياجًا خاصة وإن هناك 6.3 مليون شخص نزح من دياره بحثًا عن الأمان معظمهم يعيشون في أوضاع كارثية.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى