السودان: إجازة تعديلات قانونية لتعزيز ولاية المالية على المال العام

الخرطوم 25 يناير 2023 – أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية في السودان، الأربعاء، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022.

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، لا ينفك عن الشكوى من عدم سيطرة المالية على الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري.

وأجيز مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف، عثمان حسين عثمان.

ويهدف القانون، طبقاً لمنصة الناطق الرسمي، في مجمله، على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعارضة مع الخطوة.

ونفى وزير المالية الذي يطالب بتغطية أوسع للمظلة الضريبية، في وقتٍ سابق، مسؤوليته عن زيادة رسوم حكومية فرضتها بعض المؤسسات مع مطلع العام الحالي 2023م.

وفي سياق منفصل، أجاز الاجتماع جدول رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام 2023م.

وقدّم القانون وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلّف عادل حسن محمد الحسين.

واشتمل الجدول على رسوم ترخيص شبكات الاتصالات العامة ورسوم الترخيص وتجديدها السنوي للأجهزة اللاسلكية والشبكات الخاصة.

ويشكو عملاء شركات الاتصالات في السودان، من تردي خدمات الاتصالات بالرغم من الزيادات المضطردة التي تفرضها شركات الاتصالات بصورة مستمرة.