السياسة السودانية

السلطات تزيل عشرات المتاجر في سوق شهير بأمدرمان وسط احتجاجات واسعة

[ad_1]

الخرطوم 27 أغسطس 2022- إتهم تجار في السودان السبت، السلطات الأمنية بإزالة عشرات المواقع الاستثمارية بسوق ليبيا غرب أمدرمان دون سابق إنذار في خطوة وصفوها بأنها امتداد لجرائم نظام الرئيس المعزول في تخريب الأسواق.

وتلاحق السلطات السودانية منذ سنوات الباعة الجائلين وصغار التجار الذين يعرضون بضائعهم في شوارع الخرطوم وعديد من الأسواق الكبيرة، ضمن خطوات تقول إنها ترمي لتنظيم أسواق المدينة ومكافحة الانفلات الأمني لكن هذه الحملات المتكررة تلقى انتقادات ورفضا واسعا لاستهدافها الفئات الضعيفة.

وقال عثمان جبر الدار وهو أحد تجار سوق ليبيا لـ”سودان تربيون” “إن تشكيلات مختلفة من الشرطة بدأت منذ الأسبوع الماضي حملات واسعة لإزالة المتاجر دون إبلاغ أصحابها واستمرت حتى صباح السبت”.

وأفاد أن التعدي شمل مربعات “4,5,6,8” وأجزاء من سوق “أبوزيد” وأكد أن هذه المواقع جزء منها مملوك لمحلية أمبدة يشغلها التجار وفقاً لعقود لم ينتهي تأريخها بعد وأخرى مستأجرة بنظام الدفع المقدم.

وأوضح بأن الحملة الأمنية صاحبتها انتهاكات واسعة شملت الاعتداء على الرافضين واعتقال بعضهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد أن أجبروا على كتابة تعهدات بعدم الاعتراض على عمل الشرطة أو مقاومة الإزالة.

وحمل جبر الدار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة مسؤولية الخسائر الفادحة التي طالت عشرات التجار خاصة وأن المواقع الاستثمارية التي تمت إزالتها تقع في مناطق حيوية.

ولم يتيسر لـ”سودان تربيون” الحصول على تعليق من والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة لرفضه الرد على الاتصالات المتكررة.

وأضاف جبر الدار بقوله “أن معظم هؤلاء التجار لم يتم إخطارهم بشكل مسبق حول الحملة وتفاجأوا بوجود آليات تتبعها الشرطة وبدأت في التخريب المتعمد.

وتابع ” تلقينا معلومات مؤكدة بأن سلطات الولاية والمحلية تعمد إلى منح هذه المواقع لأشخاص جدد بعد أن دفعوا مبالغ طائلة بغرض الاستثمار فيها … ولكننا لن نصمت ونرتب لاعتصام مفتوح أمام رئاسة الولاية حتى تتراجع الحكومة وتعوضنا عن الخسائر التي تعرضنا لها.

وقال إن ما جرى أشبه بالحملات التي كانت تحدث في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في مطاردة التجار عن طريق الإزالة وفرض الاتوات التي تتحصلها شرطة البلدية.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى