الرئيس يجري تعديلا وزاريا مفاجئا ويقيل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت تعديلا وزاريا مفاجئا أقال خلاله وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة. يأتي هذا عقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من تراجع الحرّيات في البلاد. فيما توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه “يقمع الحرّيات في البلاد”. لكنّ الرئيس التونسي يكرّر أنّ “الحرّيات مضمونة”.
نشرت في:
3 دقائق
قام الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت بإقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية في تعديل وزاري مفاجئ.
وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية لم يوضح أسباب الإعفاء.
كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي.
هذا، واستُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
ويشار إلى أن هذا التعديل الوزاري تقرّر عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.
وكان قد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخل أجنبي غير مقبول”.
“تسقط الدكتاتورية”
وتظاهر الجمعة مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميين ومحامين.
وجاب المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة هاتفين “تسقط الديكتاتوريّة” و”يسقط المرسوم (54)” و”فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة” و”جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور”.
كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”تسقط الثورة المضادة”.
ويذكر أن محكمة تونسية قضت الأربعاء بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.
ووجهت إليهما تهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
وإلى ذلك، تمّت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيّد العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا النص، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.
وتزامن اعتقال الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة بأيدي رجال الشرطة في 11 أيّار/مايو.
وإثر ذلك، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” إنه تعرّض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقا.
“تدخلا سافرا”
هذا، وعبّرت دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.
ومن جانبها، توجّه منظّمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”. لكنّ الرئيس التونسي يكرر أنّ “الحريات مضمونة”.
ويحتكر سعيّد الذي انتخب العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ويُرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسيّة نهاية العام الحالي في البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر
