الحركة الإسلامية تعلن مناهضتها لاتفاق سياسي يرفض التحيز الديني للدولة

الخرطوم 6 ديسمبر 2022 – أعلنت الحركة الإسلامية «المحلولة» في السودان، الثلاثاء، مناهضتها للاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى الإعلان السياسي، لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

واستبعد الاتفاق الإطاري، الحركة الإسلامية وذراعها السياسي حزب المؤتمر الوطني، من المشاركة السياسية خلال عمر الفترة الانتقالية المقرر بعامين، يبدأن منذ تعيين رئيس الوزراء المدني.

وقال بيان صادر عن الحركة، ومُذّيل بتوقيع أمينها العام، علي أحمد كرتي، وأطلع عليه «سودان تربيون»، إن هوية السودان ومرجعيات دستوره المستمدة من شرع الله، تمثل حقاً أصيلًا لمواطني البلاد.

وأضاف: “الحركة الإسلامية ستقف بقوة في الدّفاع عنه وإرساء قواعده”.

ونصت الاتفاق الإطاري السياسي على مدنية الدولة، وأن لا تكون منحازة إلى دين، بجانب كفالتها لحرية المعتقد ووقوفها على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاجتماعية والدينية.

وشكا البيان مما يصفه بانتقاص السيادة، ونهج الإقصاء السياسي، وقال “إن الارتهان للأجنبي والتضييق والتشفّي والاستفزاز سيقود إلى مزالق خطيرة تهدد وجود البلاد وأمن المنطقة”.

ونوه إلى أن قدرة السودانيين على مشاكلهم بنفسهم.

وزاد: “ستقف الحركة الإسلامية سداً منيعاً في وجه كل محاولات الإقصاء والتضييق والتشريد ومصادرة الحقوق والحريات، وفرض الشروط والإملاءات”.

ويسرت كيانات دولية، وعواصم غربية وعربية عملية التفاوض بين المكون العسكري وقوى الإعلان السياسي.

ووصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، الاتفاق المبرم بأنه «سوداني – سوداني».

ونادى بيان الحركة بفتح الممارسة السياسة أمام الجميع، من دون إقصاء أو تمييز، باعتبارها “حق أصيل لكل أهل السودان”، مع النأي عن “تسييس العدالة،  وتمزيق القوات المسلحة”.

والشهر الماضي، حذر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، من التخفي وراء الجيش.

وقال أمام تجمع عسكري: “القوات المسلحة لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيره”.

وجرى حل الحركة الإسلامية، وذراعها السياسي حزب المؤتمر الوطني، في سياق  قرارات تفكيك نظام 30 يونيو 1989، في حقبة الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين.