«التنسيقية الوطنية» تعبر عن قلقها من تصاعد الخلاف «العسكري – العسكري»

الخرطوم 11 مارس 2023 – عبّرت التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي، عن قلقها إزاء تصاعد الخلاف «العسكري – العسكري»، وما وصفته بالانسداد السياسي الناجم عن تداعيات الاتفاق الإطاري.

وتكونت التنسيقية من قوى مناهضة للإطاري، عقب ورشة عمل دعت إليها السلطات المصرية في القاهرة، وقاطعتها قوى الانتقال وفي مقدمتها ائتلاف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

وألقت التنسيقية في بيان أطلع عليه (سودان تربيون) باللائمة على قوى الحرية والتغيير، بشأن الأزمة السياسية، وتحولها من مستوى الصراع «المدني – المدني» إلى صراع «العسكري – العسكري» بصورة تهدد أمن وسلامة البلاد.

ووصفت قضية الإصلاح الأمني المفضية إلى تكوين جيش قومي واحد بأنها “قضية وطنية سياسية في المقام الأول، وعسكرية من الناحية الفنية، ذات ارتباط بالإصلاحات الكلية في هيكل الدولة السودانية، وتمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية”.

ومن المقرر أن تنخرط القوى الموقعة على الإطاري، في ورش ومؤتمرات بشأن إصلاح المنظومة الأمنية، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

ورفض البيان أي مساس باتفاق السلام الموقع في جوبا بين الحكومة الانتقالية المدنية المعزولة، والقوى المسلحة التي ناهضت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأردف: “أولى أولويات الحكومة العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام”.

ويطالب الاتفاق الإطاري بإجراء مراجعات لاتفاق السلام، بما يضمن معالجة أوجه القصور في اتفاق السلام، ويمهد لإلحاق القوى غير الموقعة.

وعلاوة على التهم السياسية الموجهة لقوى الحرية والتغيير، أضافت التنسيقية ما اعتبرته “إصرار مجموعة المجلس المركزي علي احتكار العملية السياسية، ورفضها التوافق على تشكيل سلطة انتقالية تدير البلاد، أدى  إلى التدهور الاقتصادي والضيق في معاش”.

وتتمسك القوى الموقعة على الإطاري بإطراف العملية الذين جرى التوافق عليهم قبيل التوقيع على اتفاق 5 ديسمبر 2022، وسط رفض قاطع لأية محاولات لإغراق الاتفاق بمكونات وقوى غير مؤمنة بالتحول الديمقراطي.

ويعاني الاقتصاد المحلي من أزمات عميقة أدت إلى تراجع العملة الوطنية، وانتشار حالة من الكساد غير المسبوق، وسط أزمات معيشية خانقة.

وفي الصدد، ناشدت التنسيقية، المجتمع الدولي والإقليمي الفاعل في الأزمة السودانية بضرورة التحلي بـ”الحيادية”.

وقالت إن “إصرار بعض الآليات الدولية والإقليمية بالانحياز  لمجموعة سياسية دون الأخرى يمثل تشجيعاً للإقصاء بصورة تهدد أمن السودان”.

وترعى الاتفاق الإطاري الموقع بين القادة العسكريين وقوى مدنية باحثة عن الديمقراطية، كيانات تضم الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية – إيقاد)، بجانب اللجنة الرباعية الدولية التي تضم: (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات).

وقدمت التنسيقية روشتةً لحل الأزمة السياسية، تتضمن “إحياء العملية السياسية، والدعوة إلى توافق وطني عريض يؤسس إلى تشكيل حكومة توافق وطني تلبي طموحات الشعب السوداني”.

ووقع القادة العسكريون والمدنيون، نهاية العام الجاري، على إطار اتفاق يمهد لخروج العسكر من المشهد السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.