البنوك تفرض قيودا على استخدام الدولار تشل الشركات وتعقد حياة المواطن
تبحث بعض الشركات ويلجأ المستهلكون في مصر، الذين يحتاجون إلى تسوية المدفوعات بالعملة الأجنبية، إلى حلول معقدة على نحو متزايد، خاصة في ظل قيام البنوك بزيادة القيود المفروضة على استخدام الدولار الشحيح. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قامت بعض البنوك المصرية بتخفيض حدود بطاقات الائتمان في معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تنفيذها محليا وخارجيا، ووصلت بعض الحدود الائتمانية إلى 50 دولارا شهريا.
نشرت في:
4 دقائق
أصابت القيود التي تفرضها البنوك المصرية فيما يخص استخدام الدولار، بعض الشركات بالشلل وأدت إلى تعقيد حياة المواطنين الذين يسعون إلى تسديد تكاليف كل شيء بدءا من التعليم إلى السفر في شهر العسل.
وقالت هبة أبو العيد، مؤسسة ومالكة شركة “ذا مومي كلوب”، وهي منصة عبر الإنترنت لدعم الأمهات، إن حدود بطاقات الائتمان أثرت على قدرة الشركة على التسويق، الذي يعتمد على الاشتراكات المدفوعة بالدولار لشركات مثل غوغل وركسبيس.
وعلى الرغم من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بوالدتها وزوجها، فقد اضطرت إلى تقليل عدد المستخدمين المسجلين لدى شركتها من 25 إلى 10 مشتركين، مما أدى إلى إبطاء سير العمل.
وبدوره قال أحمد إسماعيل، وهو مشتري وسائط إعلامية في وكالة صغيرة للتسويق الرقمي، إن شركته تستخدم بطاقات الائتمان الخاصة بالعائلة والأصدقاء لدفع ثمن الإعلانات الرقمية.
وتقوم شركة إسماعيل برصد البطاقات المستخدمة من خلال برنامج إكسيل لتتبع متى تم استخدامها آخر مرة، ولكن مع الحدود الجديدة لم يصبحوا قادرين على الاستمرار في الدفع.
وقال إسماعيل “قد نبدأ الآن في شراء حدود بطاقات الائتمان. لقد أصبح الأمر صعبا للغاية”، مضيفا أنه يتم تداول حدود الائتمان على مجموعات فيس بوك مقابل 2100 جنيه مصري (68,07 دولار).
ويلجأ بعض المصريين لأحد الأساليب الأخرى تشمل فتح حساب مصرفي في الخارج أو الاعتماد على الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون بالخارج.
ويمكنهم أيضا استخدام حساب بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية، لكن سيتعين عليهم شراء العملة من السوق السوداء.
تعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار
وكان سعر السوق السوداء لشراء الدولار في مصر متقلبا في الآونة الأخيرة، إذ قفز إلى 65 جنيها مصريا، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30,9 جنيها.
وعلى سبيل المثال، ميرنا عمر المتزوجة مؤخرا وزوجها دفعا تكاليف شهر العسل في جزر المالديف عن طريق أحد أقاربهما في دبي. أما سما، طالبة ماجستير في ألمانيا، فسددت إيجار منزلها عن طريق صديق لوالدها.
وفي كلتا الحالتين، قاموا بسداد التكلفة بالعملة الأجنبية التي اشتروها عن طريق السوق السوداء.
وقالت إنجي أحمد، البالغة من العمر 25 عاما، وهي مندوبة مبيعات في أحد متاجر الشايع، إن الموظفين أُبلغوا بأن المتجر سيغلق أبوابه في 15 فبراير/شباط المقبل وطُلب منهم التوقيع على استقالاتهم في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وأضافت إنجي “السبب هو مشكلة الدولار لكننا نشعر بأننا مظلومون… لا أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك”.
وإلى ذلك، فقد أعلنت مجموعة الشايع الكويتية هذا الشهر أنها ستقلص نشاطها في مصر، حيث تمتلك امتيازات لعلامات تجارية غربية بارزة مثل ستاربكس وإتش آند إم، بسبب الوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
هذا، وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار. وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة.
وأعاقت القيود المفروضة على الحصول على الدولار واردات السلع والمواد الخام على مدى العامين الماضيين، إذ ترجئ مصر التحرك نحو سعر صرف ليكون أكثر مرونة.
فرانس24/ رويترز
المصدر
