السياسة السودانية

«البعث»: لا مكان للانقلابيين في الترتيبات الانتقالية أو القوات المسلحة

[ad_1]

الخرطوم 20 نوفمبر 2022 – أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، رفضه القاطع لوجود “الانقلابيين” في الترتيبات الانتقالية، أو في القوات المسلحة، وطالب بمعاملتهم أسوة بمدبري انقلاب 30 يونيو 1989.

وأطاح قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، في 25 أكتوبر 2021.

وقال المتحدث باسم الحزب، عادل خلف الله، في كلمة مصورة، رصدها (سودان تربيون) وأعقب اجتماعاً لقياداته: “في البعث نؤمن باستحالة أي تسوية سياسية، وتحت أي مسمى وصيغة من الصيغ مع الانقلابيين”.

وأضاف: “لا مكان للانقلابيين  في أي ترتيبات انتقالية أو في القوات المسلحة، وينطبق عليهم ما انطبق على مدبري انقلاب 30 يونيو 1989″.

ويجئ التصريح في أعقاب الإعلان عن اتفاق وشيك بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري على إطار اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وعزا خلف الله رفضهم للتسوية السياسية مع العسكريين لانقلابهم على الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، ولقمعهم للاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، ولإسهامهم في التدهور الأمني والاقتصادي، علاوة على تحولهم لجزء من معادلة الصراع السياسي بالبلاد.

ووصف تسارع قادة الأجهزة الأمنية للتسوية بأنه يهدف إلى شق جبهة قوى الثورة، وإرباك جماهيرها، للحيلولة دون إسقاط النظام العسكري.

وجدد تمسكهم ببناء الجبهة العريضة لإسقاط الانقلاب وإزالة آثاره وصولاً للانتخابات العامة.

وبشأن موقفهم من الحرية والتغيير، أمنَّ البعث على حرصه بالبقاء في هياكل الحرية والتغيير؛ وطرح مواقفهم داخل أطره واجتماعاته، وتبيان هذه المواقف لـ”الشعب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة”

وفي السياق ذاته،  شدد الحزب على أنه يدفع لوحدة التحالف في “الاتجاه الصحيح، مع النأي عن وقوع الحلف في خطأ استراتيجي”.

وأضاف: “لذا لا نخون أحداً، ولا نسيء لا أحد، وسوف نواصل الحوار الحوار مع الجميع سواء من نتفق أو نختلف معهم في تقدير الموقف لإخراج بلادنا من الهوة”.

وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيقاد)، لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية.

[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى